في ظل الحديث المتصاعد عن اتجاه شركات الاتصالات لرفع أسعار خدماتها بنسبة تصل إلى 20%، يجد المواطن نفسه أمام تساؤل مباشر: هل يمكن تحمّل تكلفة أعلى لخدمة أصبحت أساسية في الحياة اليومية؟.
أسعار باقات الإنترنت حال تطبيق الزيادة
ووفقًا للأرقام المتداولة، فإن هذه الأسعار تمثل تقديرًا لما قد تصبح عليه الباقات في حال تطبيق زيادة 20%، حيث قد ترتفع باقة 140 جيجابايت من 239.4 جنيه إلى 287.28 جنيه، بينما تقفز باقة 200 جيجابايت إلى 396.72 جنيه بدلًا من 330.6 جنيه.
كما لا تتوقف الزيادات عند هذا الحد، إذ قد تصل باقة 400 جيجابايت إلى نحو 779.76 جنيه، وتكسر باقة 600 جيجابايت حاجز الألف جنيه، فيما تقترب باقة 1 تيرابايت من 1860 جنيهًا، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعتمد بشكل كبير على الإنترنت.
المواطن في الصورة ما بين الضرورة والقدرة
وفي السياق ذاته، لم يعد الإنترنت اليوم رفاهية، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من العمل والدراسة وحتى التواصل اليومي، ومع أي زيادة محتملة، قد يجد كثير من المستخدمين أنفسهم مضطرين لإعادة حساباتهم: هل يستمرون بنفس الباقة؟ أم يقللون الاستهلاك؟ أم يتحملون التكلفة الجديدة؟
زيادة مبررة أم عبء جديد؟
وتشير شركات الاتصالات إلى أن هذه الزيادة إن تم اعتمادها، تأتي نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والضغوط الاقتصادية، ولكن من وجهة نظر المواطن، تظل النتيجة واحدة، فاتورة أعلى في وقت صعب.
وفى النهاية، لم يحسم القرار بعد حتى الآن، ولا تزال هذه الأرقام في إطار التوقعات، حيث لم يتم اعتماد أي زيادة رسميًا، ويجري دراسة الأمر من الجهات المختصة.
آراء المواطنين
اقرا أيضا.. أبرزها ردّ 600 ألف خلال شهر.. «تنظيم الاتصالات» يكشف تفاصيل التعامل مع الشكاوى من شركات الاتصالات
