حذر أحد المواطنين من شراء خطوط المحمول من خارج الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، بعد تعرضه لواقعة اكتشف خلالها أن الخط الذي اشتراه لم يكن مسجلًا باسمه، رغم تأكيد البائع أنه سيتم تسجيله بشكل قانوني، الأمر الذي قد يعرض المستخدم لمشكلات قانونية أو أمنية.
تفاصيل الواقعة
وأوضح المواطن أنه اشترى خط هاتف محمول من شخص ادعى أنه مندوب لإحدى شركات الاتصالات، وذلك أثناء وجوده خارج أحد الفروع، حيث عرض عليه الخط بسعر 70 جنيهًا، وهو أقل من سعره داخل الفروع الرسمية الذي يتراوح بين 85 و90 جنيهًا.
وأشار إلى أن البائع طلب تصوير بطاقة الرقم القومي، وأكد له أن الخط سيتم تسجيله باسمه، لافتًا إلى أنه اطمأن للأمر بعدما شاهد البائع يبيع خطوطًا لعدد من الأشخاص، كما كان يقدم عرضًا لبيع ثلاثة خطوط مقابل 150 جنيهًا.
مفاجأة بعد شراء الخط
وأضاف أنه بعد مرور فترة فوجئ بأن الخط غير مسجل باسمه، وإنما باسم شخص آخر من محافظة القليوبية، كما اكتشف وجود محفظة إلكترونية مرتبطة بالخط، وهو ما أثار مخاوفه بشأن إمكانية استغلال بياناته الشخصية.
وأكد أنه حاول التواصل مع الشخص الذي باعه الخط، إلا أنه تهرب من الرد، وأنكر معرفته به أو إتمام عملية البيع.
تحذير للمواطنين
ودعا المواطنين إلى عدم شراء خطوط المحمول من أي أشخاص أو منافذ غير معتمدة، مهما كانت الأسعار أو العروض المغرية، مشددًا على أهمية التوجه إلى الفروع الرسمية لشركات الاتصالات لضمان تسجيل الخط باسم المشتري.
كما نصح بضرورة التأكد من تسجيل الخط بالبيانات الصحيحة قبل مغادرة الفرع، مع مراجعة عدد الخطوط المسجلة على بطاقة الرقم القومي بشكل دوري، للتأكد من عدم وجود أي خطوط أو خدمات مسجلة دون علم صاحبها.
وأشار إلى أن توفير مبلغ بسيط عند شراء الخط لا يساوي المخاطر المحتملة، والتي قد تشمل استغلال البيانات الشخصية أو التعرض لمساءلات قانونية بسبب استخدام خط غير مسجل باسم صاحبه.
