تقدم النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بمذكرة استراتيجية رسمية إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب؛ تهدف إلى وضع مسار تنفيذي واضح للاستفادة القصوى من أوائل الخريجين وحملة درجات الماجستير والدكتوراه، سواء الأكاديمية أو المهنية، بما يضمن تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة المصرية.
ربط المبادرة برؤية مصر 2030 والإصلاح الإداري
وأوضح أن المذكرة هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مساعي الدولة لتحقيق “رؤية مصر 2030” التي تضع الإصلاح الإداري في قلب مستهدفاتها، مشيراً إلى أن استبعاد هذه الكوادر تحت دعاوى ترشيد النفقات أو الشروط الإجرائية يمثل إهدارًا لاستثمار وطني في عقول الشباب الذين تكبدوا جهدًا ومالًا لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، بما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية.
وانتقدت الهيئة البرلمانية لحزب النور الاتجاه التنظيمي الذي يقصر التعامل مع الدرجات العليا على المسار الأكاديمي فقط ويستبعد الدرجات المهنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أن هذه الدرجات صُممت خصيصًا لتخريج قيادات قادرة على الابتكار الإداري وسد الفجوات في دولاب العمل الحكومي، الذي يحتاج إلى دماء جديدة متسلحة بالعلم الحديث.
مقترحات تنفيذية لتفعيل الاستفادة من الكوادر
وتضمن المذكرة أربعة مقترحات تنفيذية عاجلة، شملت توجيه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنظيم مسابقات تخصصية مغلقة حصريًا لهذه الفئات لملء الشواغر القيادية، والاعتراف الكامل بالدرجات المهنية في المسارات الوظيفية، بالإضافة إلى المطالبة بالمرونة في شرط السن؛ تعويضًا عن السنوات الحتمية التي قضاها الباحثون في نيل درجاتهم العلمية.
واختتم النائب مذكرته بالدعوة إلى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي القوى العاملة والتعليم؛ للاستماع إلى ممثلي هذه الفئات، ومراجعة الخطط الزمنية للحكومة لاستيعابهم، مؤكدًا أن الاستثمار في هذا المورد البشري المتميز هو الضمانة الحقيقية لبناء إدارة حكومية رشيقة وقوية تواكب تحديات المستقبل.
