تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن قصور الإجراءات المعلنة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، واستمرار معاناة المواطنين بين شركات الكهرباء وجهات التصالح وتقنين الأوضاع.
استجابة جزئية لا تعالج جوهر الأزمة
وقال البياضي إن التعليمات الأخيرة الصادرة لشركات توزيع الكهرباء بشأن التوسع في استقبال طلبات تحويل العدادات الكودية تمثل استجابة جزئية لمطالب المواطنين، لكنها لا تعالج جوهر الأزمة، لأنها تركز على تسهيل استقبال الطلبات دون إنهاء التعقيدات الإدارية التي يواجهها المواطنون.
وأكد النائب أن الأزمة ليست في عدد منافذ التقديم، بل في استمرار تحميل المواطنين أعباء التنقل بين شركات الكهرباء والأحياء والوحدات المحلية وجهات التصالح للحصول على مستندات وموافقات وإفادات، رغم أن هذه الجهات جميعها حكومية ويفترض أن تتبادل البيانات فيما بينها دون إلقاء العبء على المواطن.
وأضاف أن ملف العدادات الكودية لا يمكن التعامل معه كحالة واحدة، فهناك وحدات وعقارات مرخصة قانونًا من الأصل، ومع ذلك تم تركيب عدادات كودية لها خلال سنوات سابقة، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب إلزام المواطنين في هذه الحالات بإجراءات إضافية رغم أن المشكلة لم تكن ناتجة عن مخالفة ارتكبوها.
طلبات تصالح معلقة رغم السداد
وأشار البياضي إلى أن آلاف المواطنين تقدموا بالفعل بطلبات تصالح وسددوا رسوم الفحص وجدية التصالح واستوفوا المطلوب منهم، إلا أن ملفاتهم ما زالت معلقة بسبب بطء الإجراءات وتعدد التعديلات التشريعية والتنظيمية، مؤكدًا أنه لا يجوز تحميل المواطن نتائج تأخير إداري لا يد له فيه.
وشدد على أن استمرار غياب الربط الإلكتروني بين شركات الكهرباء والمحليات وجهات التصالح يمثل أحد أهم أسباب الأزمة، حيث يظل المواطن مطالبًا بتقديم أوراق ومستندات متوافرة بالفعل لدى أجهزة الدولة، رغم الحديث المتكرر عن التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.
وطالب الحكومة بوضع خطة زمنية واضحة ومعلنة للانتهاء من ملف العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، وإتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا، والاعتداد بطلبات التصالح الجادة وسداد رسوم الفحص وجدية التصالح، دون اشتراط انتظار النماذج النهائية في الحالات التي تأخر البت فيها لأسباب إدارية.
كما طالب بإلزام شركات الكهرباء والمحليات وجهات التصالح بالربط الإلكتروني وتبادل البيانات، وتحويل العدادات الكودية في العقارات والوحدات المرخصة قانونًا إلى عدادات قانونية بصورة تلقائية، وتوحيد الرسوم والمستندات والإجراءات على مستوى الجمهورية، مع وضع مدة زمنية ملزمة للبت في الطلبات وإنشاء آلية تظلمات فعالة.
إنهاء دوامة الإجراءات
واختتم البياضي طلبة بالتأكيد على أن المواطن الذي يسدد استهلاك الكهرباء بانتظام ولا توجد عليه مديونيات يجب ألا يظل لسنوات في وضع قانوني غير مستقر، مشددًا على أن التيسير الحقيقي لا يكون بفتح منافذ جديدة فقط، وإنما بأن تتعامل الحكومة مع بعضها و لا يجب ان يتم تدوير المواطن في دوامة الورق وتعدد الجهات وتحميل المواطن عبء التنقل بين مؤسسات الدولة.
