واصلت غرفة المتابعة المركزية بالجزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رصد خروقات انتخابية وصفتها بـ”الجسيمة” خلال اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الثلاثاء 5 أغسطس، مؤكدةً أن ما تم توثيقه يثير القلق حول سلامة العملية الانتخابية برمتها، ويهدد نزاهة النتائج في عدد من اللجان.
وأوضحت الغرفة، في بيان رسمي، أن أبرز الانتهاكات تمثلت في بدء فرز الأصوات قبل انتهاء التصويت في عدد من لجان مدينة الغردقة، في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية، إذ تلقت الغرفة بلاغات تفيد بالشروع في فرز الأصوات بالتوازي مع استمرار التصويت، ما يفتح الباب أمام التشكيك في النتائج.
كما رُصد توزيع مبالغ مالية وصلت إلى 300 جنيه للفرد، إلى جانب شنط تموينية وبونات شراء، في مناطق مثل المنصورة والبدرشين وأطفيح وبولاق الدكرور، ضمن ممارسات وصفتها الغرفة بأنها “أدوات حشد غير مشروعة” تثير المخاوف بشأن استغلال الأوضاع الاقتصادية للتأثير على إرادة الناخبين، لا سيما النساء.
وأشار البيان إلى تدخل جهات داخل الجهاز الإداري للدولة وعدد من الكيانات الاقتصادية الخاصة في توجيه أصوات الناخبين لصالح مرشحين بعينهم، حيث تلقت الغرفة شكاوى من موظفين تحدثوا عن ضغوط للتصويت باتجاه معين، ما يعد انتهاكًا لاستقلالية التصويت واستغلالًا للنفوذ الوظيفي.
وفيما يخص التنظيم، سجّلت الغرفة مخالفات تمثلت في تنظيم طوابير شكلية خارج بعض اللجان دون تصويت فعلي بالداخل، وتواجد مرشحين ومؤيدين لهم داخل لجان بمدينة الغردقة، في انتهاك واضح لضوابط العملية الانتخابية.
كما رُصدت استمرار الدعاية الانتخابية أمام اللجان، وسط غياب الرقابة وضعف ملحوظ في نسب المشاركة، الأمر الذي وصفته الغرفة بأنه “عزوف شعبي” يستدعي مراجعة جادة لاستعادة الثقة في المسار الانتخابي.
وختمت الغرفة بيانها بالتشديد على أهمية التعامل الجاد مع هذه الانتهاكات، داعيةً الجهات المختصة إلى التحقيق فيما تم رصده، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية إرادة الناخبين وضمان نزاهة الانتخابات.
