اتفقت الحكومة على مراجعة قرض صندوق النقد الدولي قبل منتصف سبتمبر المقبل، ولمدة لـ3 أشهر، حتى يتم صرف الشريحة الثانية والثالثة من القرض المتفق عليه والمقدر بـ3 مليار دولار، حسبما ذكر فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأضاف الفقي، أن بعد انتهاء مدة المراجعة والحصول على قيمة الشرحتين، الثانية والثالثة، يحق للحكومة طلب قرض جديد بنحو 1.3 مليار دولار من الصندوق، بنصف الفائدة العالمية، من القرض الذي يشمل حزمة التمويلات لمساعدة الدول التي لديها أزمة في سيولة العملات الأجنبية.
وتقدر قيمة الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الـ3 مليار دولار بـحوالي 700 مليون دولار، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة في المدة التي أشار إليها.
أساس الأزمة
ويعلق الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي: “لدينا أزمة ديون يعاني منها الاقتصاد المصري، وهي أزمة شديدة الضرر”، مشددًا على ضرورة وضع حد للقروض الخارجية، والعمل على هيكلة الديون المستحقة على مصر، أو جدولة سدادها.
ويشير في تصريحات خاصة لـ “بوابة لحرية”، إلى أن مصر يجب عليها الاستفادة من العلاقات المتنامية مع الصين وروسيا للتبادل التجاري بالعملات المحلية (اليوان، الروبل، الجنيه)؛ لتخفيف الضغط على الحكومات من أزمة شح الدولار التي يعاني منه العديد من البلدان.
الحلول
وعن الحلول المطروحة لحل الأزمة، يرى أن ذلك يكمن في زيادة الإنتاج بشكل كبير، واستغلال موارد الوطن البشرية والبيئية، حتى تكون المنتجات المحلية المتداولة في مصر محلية الصنع، وعليه يمكن الاكتفاء من الاستيراد.
واستكمل، أنه أيضا من الحلول المطروحة، الدعم الدائم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، ودعم الفلاحة والزراعة بشكل كبير، ما يؤدي إلى زيادة الصادرات الزراعية، لتحقيق حلم أرباح الـ100 مليار دولار من الصادرات.
