نفت غرفة القاهرة التجارية بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن قيام بعض شركات الهواتف المحمولة العاملة بالسوق المصري بوقف البيع لأجل غير مسمى عقب تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
كما تنفي صحة ما نُسب إليها من طرح مبادرة تتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، أو السماح بإعفاء أجهزة محمول للمسافرين وفق ضوابط معينة، أو الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتؤكد الغرفة أن هذه التصريحات لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وأن من أدلى بها غير مخول للتحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلاميًا.
وتشدد الغرفة على أن الإدلاء بتصريحات غير منسقة في موضوعات تمس سوق المحمول وسياسات التسعير والإجراءات التنظيمية قد يؤدي إلى إثارة بلبلة في السوق وسوء فهم لدى الرأي العام، فضلًا عن تأثيره السلبي على العلاقات مع الجهات المعنية، وعلى الثقة بين التجار والمستهلكين داخل مصر وخارجها.
كما توضح غرفة القاهرة التجارية أن أي مشكلات أو مقترحات تخص القطاع يتم التعامل معها عبر الأطر المؤسسية والطرق الشرعية والرسمية، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختصة، وبما يراعي المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق.
وتهيب غرفة القاهرة التجارية بالمواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار أو تصريحات تتعلق بسوق الهواتف المحمولة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة كمصدر معتمد لأي معلومات تخص القطاع
وتؤكد الغرفة احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي محاولات للزج باسمها أو باسم إحدى شعبها في تصريحات غير صحيحة، مجددة التزامها بالعمل المؤسسي المسؤول دعمًا لاستقرار سوق المحمول وتعزيزًا لمناخ الثقة في الاقتصاد الوطني.
