مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

وأشار بكري إلى أن الحكومة بدأت اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير 2026 تنفيذ القرار، الذي أنهى السماح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم، ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة المطبقة منذ يناير 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح أن القرار أخضع جميع الهواتف الواردة من الخارج للرسوم المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا على بعض الفئات، من بينها المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم عبر المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.

وأكد النائب أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء بين المصريين العاملين بالخارج، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الهواتف، معتبرًا أن الهاتف المحمول أصبح أداة أساسية للعمل والتواصل وليس سلعة ترفيهية.

وحذر بكري من التأثيرات المحتملة للقرار على العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمصريين بالخارج، وعلى تحويلاتهم النقدية التي تمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأسس التي بُني عليها القرار، ومدى دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وخطط تخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج وضمان عدم الإضرار بمصالحهم.