علقت خبيرة الاقتصاد هدى المنشاوي، على قرارات الجمارك الأخيرة الخاصة بالهواتف المحمولة، معتبرة أن القرار يعكس خللًا في فلسفة حماية الصناعة المحلية، ويحمل المواطن أعباءً إضافية دون مردود واضح.
وأوضحت المنشاوي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، مع دخول علامات تجارية عالمية مثل سامسونج، شاومي، أوبو، فيفو، نوكيا، ريلمي، تكنو، هونر، وإنفنيكس إلى السوق المصرية عبر مصانع داخل البلاد، مشيرة إلى أن هذا التوجه من حيث المبدأ يستهدف دعم الصناعة الوطنية.
وأضافت أن حماية الصناعة المحلية عادة ما تتم من خلال فرض رسوم أو ضرائب على المنتجات المستوردة، بما يتيح للمنتج المحلي فرصة المنافسة، وهو ما لا خلاف عليه من حيث الفكرة العامة، إلا أن التطبيق العملي ـ بحسب تعبيرها ـ جاء بنتائج عكسية.
الأسعار محليًا أغلى من الخارج
وأكدت خبيرة الاقتصاد، أن أسعار الهواتف المُصنّعة محليًا في مصر أصبحت أعلى من أسعارها في أسواق إقليمية أخرى مثل الإمارات والسعودية، رغم أنها تُنتج داخل البلاد، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الأعباء الضريبية المفروضة على المصانع، والتي تصل ـ وفق ما تم تداوله ـ إلى نحو 40%، وهو ما يتم تحميله في النهاية على المستهلك.
وانتقدت المنشاوي، ما وصفته بـ«الاستثناء المؤقت» الذي أقرته الحكومة للمصريين القادمين من الخارج، والذي يسمح بإعفاء الهاتف الشخصي من الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا فقط، على أن يتم سداد الضريبة بعد انتهاء المدة أو إيقاف عمل الهاتف.
وقالت إن هذا القرار يضع المواطن أمام ثلاثة خيارات صعبة: سداد الضريبة، أو مغادرة البلاد بعد 90 يومًا، أو فقدان استخدام هاتفه، معتبرة أن ذلك لا يتناسب مع الحديث عن تشجيع المواطنين بالخارج أو تقدير دورهم.
وأشارت إلى أن حالة الجدل الواسعة حول القرار دفعت بعض الأصوات البرلمانية والإعلامية إلى انتقاده، مؤكدة أن استمرار مثل هذه السياسات يخلق شعورًا عامًا بأن العبء الاقتصادي يقع دائمًا على جيوب المواطنين، وهو ما يفاقم حالة الغضب المجتمعي.
واختتمت المنشاوي، حديثها بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في آليات دعم الصناعة المحلية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الإنتاج وحماية المستهلك، دون تحميل المواطنين كلفة قرارات غير مدروسة.
نرشح لك: ملف الدور المغلقة يُفتح بقوة.. التضامن الاجتماعي تضرب بيد من حديد ضد المخالفات والانتهاكات
