تنظر محكمة الجنايات، غدًا السبت، محاكمة نقيب المعلمين في القضية المتهم فيها بتلقي رشوة واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وذلك بعد تحقيقات مكثفة أجرتها جهات التحقيق حول اتهامه بالتربح من إحدى صفقات تشغيل مستشفى المعلمين.
تفاصيل قضية نقيب المعلمين
كشفت التحقيقات عن تلقي بلاغ ضد نقيب المعلمين، يفيد بحصوله على شقة سكنية بمنطقة المهندسين في الجيزة، تبلغ قيمتها مليونا و200 ألف جنيه، من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
ووجهت جهات التحقيق للنقيب تهمة استغلال النفوذ وطلب عطية لنفسه مقابل منح العقد، بينما يواجه رجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول نقابي.
ردود الفعل والتطورات على قضية نقيب المعلمين
وفي أول تعليق رسمي، أصدرت النقابة العامة للمعلمين بيانًا نفت فيه الاتهامات الموجهة للنقيب، مؤكدة أن المزايدة لم تتم خلال فترة توليه المنصب، بل جرت في عهد الحراسة القضائية بين عامي 2014 و2017.
وأوضح البيان أن البلاغ سبق تقديمه أكثر من مرة، لكنه لم يُؤخذ بعين الاعتبار، مشددًا على أن عملية الترسية تمت وفقًا للإجراءات القانونية.
