تبدأ الجهات الحكومية، اعتبارًا من غدٍ الأحد، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات الأوضاع العالمية وترشيد استهلاك الطاقة.
ويستعرض موقع الحرية خلال السطور التالية التفاصيل كاملة بشأن الجهات الحكومية المستثناة من تنفيذ قرار تطبيق قرار العمل عن بعد.
قرار تطبيق قرار العمل عن بعد
ويقضي القرار بتطبيق العمل عن بُعد على الموظفين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع استمرار العمل بشكل طبيعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الفعلي، بما يضمن عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الجهات المعنية أن القرار يستثني عددًا من القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي لا يمكن تعطيلها أو تقليل طاقتها التشغيلية، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
قائمة الجهات المستثناة من تطبيق نظام العمل عن بُعد
وشملت قائمة الجهات المستثناة من تطبيق نظام العمل عن بُعد: المصانع، والخدمات العامة، ومحطات المياه، ومحطات الغاز، ومحطات الصرف الصحي، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، وهيئة السكة الحديد، ومترو الأنفاق، إلى جانب جميع الخدمات الرئيسية الضرورية.
ويهدف القرار إلى تحقيق قدر من المرونة في بيئة العمل، مع تقليل كثافة الحضور داخل المؤسسات، بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على شبكات النقل والمرافق.
كما أشارت الجهات المختصة إلى أنه في حال استمرار تداعيات الحرب العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، فقد يتم النظر في زيادة يوم إضافي للعمل عن بُعد، وفقًا لتطورات الأوضاع وتقييم الحكومة للموقف.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة حكومية أوسع لإدارة الموارد بكفاءة، وضمان استمرار الخدمات الأساسية دون تأثر، مع تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وظروف المرحلة الراهنة.
جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأمين استقرار السوق المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الوطنية.
اقرأ أيضا.. “النواب” و”الشيوخ” يدينان اعتداءات إيران على الخليج والأردن.. ويؤكدان دعم مصر الكامل لأشقائها
