نظم المحامين وقفات احتجاجية بمختلف المحافظات على أنحاء الجمهورية، خلال الفترة السابقة، اعتراضا على الرسوم القضائية الجديدة التي فرضتها محاكم الاستئناف على بعض إجراءات التقاضي تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، والتي شهدت زيادات متتابعة بزعم التحول الإلكتروني وتطوير الخدمات.
ونشر المحامي عمر هريدي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الاستقالة الجماعية لمجلس نقابة المحامين نقيباً وأعضاء، إذا ما استمرت حالة التجاهل وعدم الاكتراث من الجهات المعنية، وخاصة بعد أن رُفعت مذكرة بأسباب اعتراض نقابة المحامين إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية”.
وتابع هريدي: “وإلى الآن لا يُرى ولا يُسمع صوت ونداء نقيب المحامين الممثل القانونى للسادة محامين مصر، كما لا يُعار اهتماماً الوقفات الاحتجاجية المُتكررة للجمعية العمومية على مستوى جميع المحاكم الجزئية”.
