أقرت نقابة المحامين، خلال الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية برئاسة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الدكتور عبد الحليم علام، حزمة من القرارات والتنظيمات الجديدة التي تستهدف تطوير العمل النقابي، وتعزيز الخدمات المقدمة للمحامين، والتعامل مع عدد من الملفات المهنية والتنظيمية.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن المشاركين ناقشوا مستجدات العمل النقابي والقضايا التي تهم جموع المحامين، وانتهوا إلى إصدار عدة قرارات وتوصيات بعد مناقشات مستفيضة وبموافقة جميع الحاضرين.
وشملت القرارات تفعيل صندوق علاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، بعد فتح حساب خاص به، مع استمرار إعداد اللائحة المنظمة لعمل الصندوق.
كما اعتمد الاجتماع إعادة تشكيل لجنة التأديب، وتفويضها في الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، مع الاتفاق بالإجماع على حظر حضور أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، مع أي محامٍ تتم إحالته تأديبيًا عن طريق النقابة العامة.
وفي إطار مكافحة المخالفات، شددت النقابة على التصدي لظاهرة تزوير دمغة المحاماة، وكلفت النقابات الفرعية بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة، وتحديد منفذ معتمد للحصول على الدمغة، مع إبلاغ النقابة العامة بأي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وألزمت النقابة، وفق البيان، النقابات الفرعية بسرعة الفصل في جميع الشكاوى المقدمة إليها، على ألا تتجاوز مدة البت فيها ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظر الشكوى.
كما قرر الاجتماع إنشاء مواقع إلكترونية وصفحات رسمية للنقابات الفرعية وربطها بالموقع الإلكتروني للنقابة العامة، بما يسهم في تعزيز التواصل مع أعضاء النقابة.
وكلفت النقابة أيضًا النقابات الفرعية بمتابعة تطبيق المادة (71) من قانون المحاماة، التي تحظر على المحامي استخدام وسائل الدعاية أو الترغيب أو الوسطاء، أو الإيحاء بوجود نفوذ أو صلات حقيقية أو مزعومة أثناء مزاولة المهنة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع جاءت بعد حوار مفتوح ودراسة مستفيضة، وبموافقة جميع الحضور، بما يخدم مصلحة المهنة والمحامين.
