في السنوات الأخيرة، بدا وكأن المجتمع المصري — ذلك المجتمع الذي عُرف تاريخيًا بتماسكه الإنساني، وبساطته الأخلاقية، وعمق وجدانه — قد أفاق على وقع مشاهد لم تكن مألوفة في ذاكرته الجمعية: جرائم تتجاوز حدود القسوة، وتلامس أطراف الوحشية، وتُربك الضمير قبل أن تُربك القانون.
لم تكن الجريمة في وجدان المصريين يومًا سوى استثناءٍ عابر، أو انحرافٍ محدودٍ سرعان ما يُحتوى بقيم العائلة، وسلطة المجتمع، وهيبة العرف.
أما اليوم، فقد صارت بعض الجرائم تُرتكب بدمٍ بارد، وبلا خوفٍ من نظرة الناس، ولا رهبةٍ من الحساب، كأنما انسلخ الفاعل من إنسانيته، وخرج من جلد الضمير إلى برية القسوة.
نسمع عن أبٍ يقتل أبناءه، وعن أخٍ يذبح أخاه، وعن زوجٍ يدفن زوجته حيّة، وعن شابٍ يزهق روح صديقه لأجل هاتفٍ أو خلافٍ تافه. جرائم لا تكتفي بسلب الحياة، بل تسلب معها معنى الرحمة، وطمأنينة البيوت، وثقة الناس في بعضهم البعض. جرائم تُربك السؤال القديم: متى صار الدم رخيصًا إلى هذا الحد؟
ليست هذه الوقائع مجرد أرقام في سجلات المحاكم، ولا أخبارًا عابرة في نشرات المساء، بل هي مرايا مكسورة تعكس تصدّع الروح الاجتماعية. خلف كل جريمة حكاية مهملة، وجرحٌ قديم، وفشلٌ متراكم في التربية، والتعليم، والاحتواء، والعدالة الاجتماعية. خلف كل يدٍ ملوّثة بالدم، قلبٌ جفّ من الرحمة، وعقلٌ لم يجد من يهديه، وروحٌ تُركت فريسة للفراغ واليأس.
لقد تمدد الفقر لا في الجيوب وحدها، بل في القيم. وتكاثرت الضغوط حتى صارت الحياة اليومية معركة بقاء، لا مساحة فيها للتسامح أو التروي. ومع انسحاب الحوار من البيوت، وتراجع القدوة من المدارس، وغياب المعنى من حياة كثيرين، نشأت أجيال تتقن الغضب أكثر مما تتقن الحب، وتعرف الانتقام أكثر مما تعرف الغفران.
ثم جاءت الشاشات، ففتحت أبواب العنف على مصراعيها: مشاهد قتل، وسكاكين، وصرخات، تُستهلك يوميًا بلا وعي، حتى صار الدم مألوفًا، وصار الألم مشهدًا عاديًا، وصارت القسوة لغةً متداولة. وهكذا، حين يفقد الإنسان دهشته أمام الجريمة، يكون قد خطا أول خطوة نحو تبريرها.
غير أن أخطر ما في هذا التوحش ليس في عدد الجرائم، بل في اعتيادها. أن نصحو على خبر مروّع، فنقرأه بلا ارتجاف، ونمر عليه بلا تفكير، ثم نكمل يومنا كأن شيئًا لم يكن. هنا تكمن الهزيمة الحقيقية: حين تموت الحساسية الأخلاقية، قبل أن تموت الضحية.
وليس الأمر مقتصرًا على جرائم القتل وحدها، بل يمتد إلى تصاعد العنف الأسري، والتحرش، والاعتداءات الجماعية، وهو ما رصدته تقارير رسمية للمجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت في أكثر من مناسبة إلى تزايد بلاغات العنف المنزلي خلال السنوات الماضية.
هذه الوقائع ليست حوادث منفصلة، بل مؤشرات على تصدّع عميق في البناء النفسي والاجتماعي. ويؤكد علماء الاجتماع، مثل الدكتور أحمد زايد، في دراساته حول التحولات القيمية، أن ضغوط الفقر، والبطالة، وتراجع جودة التعليم، وضعف الانتماء، كلها عوامل تُنتج بيئة قابلة للعنف والانفجار.
ولعل التاريخ القريب يمنحنا مقارنة كاشفة:
ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، رغم الفقر وشظف العيش، كانت معدلات الجريمة العنيفة أقل، وكان “العيب” الاجتماعي رادعًا أقوى من القانون. وكانت الأسرة الممتدة، والحيّ، والمسجد، والمدرسة، تشكّل شبكة حماية أخلاقية غير مكتوبة، تحاصر الانحراف قبل أن يتحول إلى جريمة.
أما اليوم، فقد تفككت تلك الشبكات تدريجيًا، وحلّ محلها فراغ قيمي واسع. ومع انتشار منصات التواصل، بات العنف يُعرض بلا سياق تربوي، وتُحوَّل الجريمة أحيانًا إلى “ترند”، وتُناقش بوصفها مادة للفضول لا للاتعاظ، كما حدث في قضايا شهيرة شغلت الرأي العام، وتحولت إلى محتوى استهلاكي.
ويحذّر المفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود، في كتاباته، من أن “أخطر أنواع الفقر هو فقر القيم”، وهو توصيف دقيق لما نعيشه اليوم: فحين يفتقر الإنسان إلى المعنى، يبحث عن القوة في السكين، وعن الاعتراف في الدم.
كما تشير تجارب دول أخرى إلى أن معالجة الجريمة لا تنجح أمنيًا فقط. ففي التجربة الاسكندنافية، مثلًا، تم ربط خفض معدلات الجريمة ببرامج إعادة التأهيل، والتعليم المجاني، والدعم النفسي، وهو ما انعكس على انخفاض العنف المجتمعي. بينما فشلت دول أخرى اعتمدت على الردع وحده في تحقيق استقرار دائم.
إن أخطر ما نواجهه اليوم هو الاعتياد. أن نقرأ خبر مقتل طفل، أو أم، أو شاب، ثم نطويه سريعًا، كأنه خبر طقس. وقد نبّه ابن خلدون منذ قرون إلى أن “فساد العمران يبدأ بفساد الأخلاق”، وهو تحذير يبدو اليوم أكثر راهنية من أي وقت مضى.
ولا يمكن إنكار أن القانون المصري يتضمن عقوبات رادعة، تصل إلى الإعدام في جرائم القتل العمد، وفقًا لقانون العقوبات. لكن التجربة أثبتت أن الردع القانوني، دون عدالة اجتماعية، وتربية واعية، وإعلام مسؤول، يظل علاجًا جزئيًا لمرضٍ مركب.
إن المجتمع لا يُقاس فقط بما ينجزه، بل بما يمنع وقوعه. يُقاس بقدرته على حماية الضعيف، واحتضان المنكسر، وإنقاذ الغاضب قبل أن يتحول إلى قاتل. ولا يمكن مواجهة هذا النزيف الأخلاقي بالقانون وحده، مهما اشتدّ، بل لا بد من مشروع إنساني شامل: تعليم يُنير العقول، وإعلام يُهذب الوجدان، وأسرة تُربّي لا تُهمل، ودولة تُنصف قبل أن تُعاقب.
نحن لا نحتاج فقط إلى مزيد من السجون، بل إلى مزيد من العدالة. لا نحتاج فقط إلى تشديد العقوبة، بل إلى ترميم الإنسان. نحتاج أن نعيد الاعتبار لفكرة أن الحياة مقدسة، وأن الإنسان ليس رقمًا، وأن الغضب ليس مبررًا للقتل، ولا الفقر عذرًا للوحشية.
لقد أثبتت تجارب الأمم أن المجتمعات لا تسقط حين تخطئ، بل حين تتوقف عن مراجعة نفسها. ومصر — بتاريخها الحضاري، وضميرها الجمعي، وقيمها المتجذرة — قادرة على تجاوز هذه المرحلة، إذا امتلكت الشجاعة لمواجهة الحقيقة، والإرادة لإصلاح الخلل.
إننا بحاجة إلى مشروع وطني لإعادة بناء الإنسان، لا يقل أهمية عن مشروعات الطرق والجسور. مشروع يبدأ من المدرسة التي تعلّم التفكير لا الحفظ، ومن الإعلام الذي يكرّس القدوة لا الإثارة، ومن الأسرة التي تُنصت قبل أن تُعاقب.
فمعركة مواجهة توحّش الإجرام ليست معركة أمنية فحسب كما أنها ليست معركة ضد المجرمين وحدهم، بل ضد الإهمال، واليأس، والتهميش، وضد كل ما يُفرغ الإنسان من إنسانيته. هي معركة وعي ووجدان. معركة من أجل أن يبقى الإنسان إنسانًا، من أجل أن يبقى الدم خطًا أحمر، لا خبرًا عابرًا في نشرة المساء، ولا رقمًا في سجل النسيان.
ورغم قتامة المشهد، يبقى الأمل ممكنًا. فالمجتمع الذي أنجب ضميرًا حيًا عبر قرونه، قادر على أن يستعيد توازنه، إذا امتلك شجاعة الاعتراف بالخلل، وإرادة الإصلاح، وصبر البناء. فالتاريخ يعلمنا أن الأمم لا تنهار حين تجرح، بل حين تنكر جراحها.
