لم تبدأ هذه الحملة من فراغ، ولم تكن رد فعل انفعالي على حادثة واحدة أو واقعة عابرة، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، انطلقت حملة مصحات الموت بوصفها محاولة جادة لكشف واقع مسكوت عنه، واقع اختلط فيه العلاج بالعقاب، والرعاية بالعنف، وتحولت فيه أماكن يُفترض أنها مخصصة لإنقاذ البشر إلى مساحات للموت البطيء أو السريع.
على مدار الشهور الماضية، لم يكن الهدف هو الصدام، ولا التشهير، ولا تسجيل مواقف أخلاقية سهلة، بل كان الهدف الأساسي هو دق ناقوس الخطر، ووضع ملف الإدمان والعلاج غير الآدمي على طاولة النقاش العام، باعتباره قضية صحة عامة وحقًا من حقوق الإنسان، لا شأنًا هامشيًا يمكن تجاهله أو التعامل معه بمنطق “ما هو كده”.
وخلال شهرين فقط من انطلاق الحملة، حدث ما لم يكن كثيرون يتوقعونه: الدولة استجابت، تم إغلاق أكثر من 159 مصحة غير مرخصة في محافظتي القاهرة والجيزة، وهي خطوة لا يمكن إنكار أهميتها، ولا التقليل من دلالتها، حتى وإن كانت غير كافية وحدها لإنهاء الأزمة من جذورها.
لكن الاستجابة لم تتوقف عند الإغلاق فقط، خلال الشهرين الماضيين، بدأت بعض الأماكن العلاجية الجادة في مراجعة نفسها، واستجابت لأحد المقترحات الأساسية التي طرحتها الحملة منذ بدايتها: ضرورة تأهيل وتدريب المتعافين الذين يشاركون في مساعدة زملائهم داخل المؤسسات العلاجية، بدل تركهم عرضة للاجتهادات الشخصية أو الخبرة غير العلمية.
وبالفعل، لوحظت زيادة ملحوظة في الدورات التدريبية والكورسات المتخصصة للمتعافين العاملين في مجال الدعم والعلاج، وهو تطور مهم، ليس لأنه حل المشكلة، ولكن لأنه يشير إلى تحول تدريجي من الفوضى إلى التنظيم، ومن الادّعاء إلى التعلم.
هذا المقال لا يأتي للاحتفال، ولا لإعلان انتهاء المعركة، فالمشكلة ما زالت أعمق وأخطر من أن تُحسم بإغلاقات أو دورات تدريبية، لكنه يأتي لتثبيت حقيقة مهمة: الضغط العام الواعي يصنع فرقًا، وأن التعافي من الإدمان ليس مستحيلًا حين يُعامل بوصفه حقًا إنسانيًا، لا ساحة للتجربة، ولا مسرحًا للعقاب.
الثقافة.. خط الدفاع الأول
إذا كان إغلاق مصحات الموت خطوة ضرورية، فإن تغيير الوعي المجتمعي هو الخطوة الأهم والأطول أثرًا، فالأماكن التي أُغلقت يمكن أن تُفتح من جديد بأسماء أخرى، وبأشكال أكثر مراوغة، إذا ظلّت الثقافة التي سمحت بوجودها على حالها.
المشكلة الحقيقية لم تكن يومًا في الإدمان وحده، بل في نظرة المجتمع إلى الإدمان، نظرة ترى فيه جريمة لا مرضًا، وانحرافًا أخلاقيًا لا أزمة إنسانية، ووصمة تُخفى لا حالة تُعالج، لهذا يصبح تثقيف المجتمع، وخصوصًا الأجيال القادمة، ضرورة لا تحتمل التأجيل، ليس بهدف تبرير الإدمان، ولا لتطبيعه، بل لفهمه على حقيقته:
مرض سلوكي معقد، له أسباب نفسية واجتماعية وبيئية، ويتطلب تدخلًا علميًا وإنسانيًا، لا عقابًا ولا إذلالًا.
الإدمان ليس مقصورًا على المخدرات والكحول فقط، كما يظن كثيرون، هو نمط سلوكي قهري قد يتجلى في تعاطي المواد، وقد يظهر في القمار، أو الإدمان الرقمي، أو العلاقات المؤذية، أو العمل القهري، أو حتى البحث المستمر عن الألم كوسيلة للهروب.
وحين نختزل الإدمان في “مخدرات وحبس وضرب”، فإننا لا نفشل فقط في علاجه، بل نفتح الباب لدوائر أوسع من العنف والإنكار، تعليم الأجيال القادمة أن الإدمان مرض لا وصمة، وأن المريض لا يفقد آدميته، وأن طلب المساعدة ليس ضعفًا، هو استثمار طويل الأمد في صحة المجتمع كله، لا في إنقاذ الأفراد فقط.
فالمجتمع الذي يربي أبناءه على الفهم بدل الخوف،
وعلى التعاطف بدل الإقصاء، وعلى العلم بدل الأساطير،
هو مجتمع يُغلق الطريق مبكرًا أمام مصحات الموت، قبل أن تُبنى، وقبل أن تُرفع لافتاتها.
من المسؤول عن تشكيل الوعي؟
تثقيف المجتمع لا يحدث تلقائيًا، ولا يُترك للمصادفة، ولا يُبنى فقط على التجارب الفردية المؤلمة، هناك أطراف رئيسية شاركت، عن قصد أو عن جهل، في تشكيل الصورة المشوّهة عن الإدمان، ولا يمكن القفز عليها إذا كنا جادين في منع تكرار المأساة.
أولًا: التعليم
المدرسة والجامعة ما زالتا تتعاملان مع الإدمان بوصفه: تحذيرًا أخلاقيًا، أو ملفًا أمنيًا، أو “نهاية سوداء” يخوَّف بها الطلاب، لا حديث حقيقي عن الصحة النفسية، الضغوط، السلوك القهري، مهارات طلب المساعدة
وحين يغيب الفهم المبكر، يصبح الخوف هو المعلم الوحيد، ومع الخوف يولد الإنكار، ومع الإنكار تبدأ الكارثة.
ثانيًا: الإعلام
الإعلام لعب دورًا خطيرًا في تكريس صورة واحدة: المدمن = مجرم أو أضحوكة أو حالة ميؤوس منها
نادرًا ما قدم الإعلام الإدمان كمرض قابل للتعافي،
ونادرًا ما منح المتعافي صوتًا محترمًا، وفي أحيان كثيرة، ساهم – من حيث لا يدري – في ترويج نماذج العلاج العنيف، باعتبارها “حزمًا مطلوبًا”.
ثالثًا: الخطاب الديني
في كثير من الأحيان، اختلط الوعظ بالعلاج،
واختلط الذنب بالمرض، وتحول الخطاب من دعم الإنسان إلى محاكمته، مع أن جوهر الخطاب الديني، في أصوله، قائم على: الرحمة، الستر، إعانة المبتلى لا سحقه
إلا أن سوء الفهم والاجتهاد غير المتخصص أدّيا إلى ترسيخ فكرة أن الألم جزء من التوبة، وأن التعافي لا يكتمل إلا بالعقاب.
النتيجة؟ مجتمع جاهز نفسيًا لتسليم أبنائه لأي مكان يَعِد “بالخلاص”، حتى لو كان هذا الخلاص مغطى بالعنف، ومُختومًا بالموت.
من هنا، فإن مواجهة مصحات الموت لا تكتمل بإغلاقها فقط، بل بإعادة بناء الوعي الذي سمح لها أن توجد، وتحميل كل طرف مسؤوليته، من غير تخوين، لكن أيضًا من غير إنكار.
التعافي القائم على الكرامة
أخطر ما في مصحات الموت أنها لم تقدم علاجًا فاشلًا فقط، بل شوهت فكرة العلاج نفسها، فصار كثير من الناس يظنون أن القسوة ضرورة، وأن الإهانة وسيلة، وأن كسر الإنسان هو الطريق الوحيد لإنقاذه، والحقيقة أن أي تعافٍ يبدأ من هذا المنطق، هو تعافٍ مهدد بالانهيار منذ لحظته الأولى، التعافي الحقيقي لا يبدأ بكسر الإنسان، بل باستعادته.
التعافي القائم على الكرامة يعني، ببساطة شديدة، أن يُعامل المريض باعتباره إنسانًا كامل الأهلية، له حقوق، وله صوت، وله جسد لا يُنتهك، ونفس لا تُهان، ويعني أيضًا أن العلاج ليس احتجازًا، ولا عزلة قسرية، ولا “تجربة قاسية لصالحه”، بل مسارًا واضحًا، مفهومًا، قائمًا على العلم والخبرة.
في هذا النموذج: لا يُربط المريض ولا يُضرب، لا يُحبس بلا سند قانوني، لا يُترك في يد غير متخصصين، ولا يُختزل في تاريخه مع التعاطي، بل يُنظر إليه بوصفه شخصًا يمر بأزمة، يمكن تجاوزها بالدعم الصحيح.
وجود متعافين داخل المنظومة العلاجية ليس خطأ في حد ذاته، بل قد يكون عنصر قوة حقيقي، إذا تم التعامل معه بشكل مهني، المتعافي لا يكون “حارسًا” ولا “مراقبًا” ولا بديلًا للطبيب، بل جسرًا إنسانيًا بين المريض والفريق العلاجي، بشرط أن يكون: مدربًا، مؤهلا، خاضعًا لإشراف متخصصين.
وهنا تظهر أهمية الدورات والكورسات التي بدأت بعض الأماكن في تقديمها خلال الشهور الماضية، كخطوة أولى نحو تصحيح مسار طويل اختلط فيه التطوع بالعشوائية، والنية الحسنة بالجهل.
التعافي القائم على الكرامة لا ينقذ الأفراد فقط، بل يحمي المجتمع من إعادة إنتاج العنف، ويكسر الحلقة التي تبدأ بالإدمان وتنتهي بالموت، وتُعاد مرة أخرى تحت لافتة جديدة، التعافي حق والعودة للخلف جريمة.
ما جرى خلال الشهور الماضية يؤكد حقيقة واحدة لا يمكن القفز عليها: حين يُعامل التعافي من الإدمان بوصفه حقًا إنسانيًا، تتحرك الدولة، وتستجيب المؤسسات، ويبدأ المجتمع في مراجعة نفسه، وحين يُترك هذا الحق فريسة للوصم والخوف والجهل، تظهر مصحات الموت، وتُقدَّم الجرائم باعتبارها علاجًا.
إغلاق أكثر من مائة وتسعٍ وخمسين مصحة غير مرخصة خطوة مهمة، لكنها تظل خطوة إجرائية، قابلة للارتداد، إذا لم تُستكمل برؤية شاملة تحمي الحق في العلاج، وتمنع إعادة إنتاج الجريمة بأسماء جديدة وأساليب أكثر تمويهًا.
العودة إلى الوراء لا تعني فقط فتح أماكن غير مرخصة،
بل تعني التساهل مع: الاحتجاز غير القانوني، العنف تحت مسمى “العلاج”، ترك المرضى في يد غير المؤهلين، الصمت أمام انتهاك الكرامة الإنسانية، وكل ذلك لا يمثل فشلًا إداريًا فقط، بل انتهاكًا صريحًا لحق الإنسان في الحياة والعلاج.
المسؤولية هنا ليست مسؤولية الدولة وحدها، ولا مسؤولية الأسر فقط، ولا مسؤولية المؤسسات العلاجية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة، تتقاطع فيها أدوار الرقابة، والتشريع، والتعليم، والإعلام، والخطاب العام.
الدولة مطالبة بالاستمرار في الرقابة وتوفير بدائل علاجية محترمة وآمنة، والمؤسسات الجادة مطالبة بالالتزام بالعلم والمعايير المهنية، لا بالربح ولا بالشعارات، والمجتمع مطالب بالتخلي عن ثقافة العقاب، والاعتراف بأن المرض لا يُعالج بالخوف ولا بالعنف.
التعافي من الإدمان ليس منة، ولا فرصة لإعادة تأهيل أخلاقي قسري، ولا اختبارًا للقدرة على تحمل الألم، هو حق إنساني أصيل، وأي مجتمع يقبل بانتهاكه، أو يبرر الاعتداء عليه، يفتح الباب – عن وعي أو عن جهل – لمساحات جديدة من الموت.
هذا المقال ليس نهاية الحملة، بل محاولة لتثبيت معناها: أن إنقاذ الإنسان يبدأ بالاعتراف بحقه، وأن الكرامة ليست ترفًا في العلاج، بل شرطه الأول.
