أكد الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، أن مراجعة دقيقة ومنصفة للتاريخ الاجتماعي تكشف أن تدخل الدولة في شؤون الأحوال الشخصية عبر سن القوانين أو اتخاذ الإجراءات “غالبًا ما أفسد أكثر مما أصلح”.
وقال حسن في تدوينة له على “إكس”: “المجتمع عبر قرون صنع أنماطا من التفاهم والتراضي، ودار في حيز العفو والعذر والمباح، وسلك بهذا طرقا ، وممهدة لحل كثير من مشكلاته”.
حسن: القانون لا ينبغي أن يكون الحل الأول إلا عند تعذر التفاهم المجتمعي
وتابع: “من هنا لا يجب أن تحل المشكلة بقانون إلا إذا تعذر هذا بالألفة الاجتماعية والفهم المشترك ومساحات التوافق والاتفاق العام، وكان هذا التعذر والتعثر شديدا فصار ظاهرة معيقة للتقدم وظالمة لشريحة كبيرة من الناس”.
واختتم حديثه قائلاً: “لقد اعتدنا في مصر على حل المشكلات بالقوانين وهذا علاج للعرض وليس المرض، حتى صرنا نتخبط في غابة من التشريعات، ونصعب على أنفسنا السير اليسير، خاصة أن أغلب القوانين توضع على عجل، ولا تقوم عن دراسة متأنية لأحوالنا الاجتماعية”.
اقرأ أيضا.. حزب العدل يعقد حوارًا مجتمعيًا حول قانون الإدارة المحلية
