قال عماد جاد المتحدث الرسمي باسم التيار الحر، إن التيار الحر يرى بأحزابه السياسية والشخصيات العامة أن تداعيات استمرار حبس هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، تحت دعوى السب والقذف على خلاف الثوابت القضائية المعتادة، هو الأمر الذي يثير شكوكًا كبيرة حول الأسباب الحقيقية، خاصة مع عدم التحقيق في البلاغ المقابل والذي تقدم به قاسم عن التهم التي وجهت له ولأعضاء التيار.
وأضاف جاد خلال المؤتمر الصحفي للتيار، أن التيار يرى السياسات الحالية والتي تطلق أيدي الأجهزة الأمنية لملاحقة السياسيين وشخصنة المواقف والمكيدة لأصحاب الرأي المخالف يمثل خطورة شديدة على المستقبل السياسي والاقتصادي لبلدنا، وتنظر بدخول البلاد في وضع خطير جدًا.
وتابع جاد أن صيانة الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير أمر واجب، كما أن ممارسة العمل العام ليس محل مساومة بأي شكل من الأشكال، مضيفًا: “صيانة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور هي المدخل لإلحاق مصر من كافة أزمتها المختلفة.
وأوضح أن عدم الإفراج عن هشام قاسم يمثل مؤشر واضح على غلق الباب أمام أي مفاوضات مع المعارضة السياسية السلمية في البلاد، مضيفًا أن ما يحدث الآن يعيق قدرة السلطة على الخروج من الأزمات الحالية.
واستطرد: “أمام يحدث من انتهاكات في الحقوق والحريات جرت مناقشات حول إمكانية الانسحاب من الشأن العام بشكل كامل بما يشمل كافة الاستحقاقات الانتخابية”.
