أرسل على الفيل المحامي إنذارا لنقيب المحامين عبد الحليم علام لوقف الانتخابات استنادًا لنص المادة135من قانون المحاماة وجاء الإنذار كالتالي:
قرر مجلس النقابة العامة للمحامين بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2024 دعوة الجمعية العامة للنقابة لانتخاب مجلسها الجديد نقيبا وأعضاء للدورة التي ستبدأ عام 2024 مع نهاية مدة المجلس الحالي في 17 مارس 2024.
وقرر النقيب العام للمحامين تشكيل لجنه للإشراف علي تلك الانتخابات وخاطب هيئة النيابة الإدارية للإشراف على العملية الانتخابية، وقد وافقت الهيئة المذكورة على ذلك.
هذا وباغتصاب واضح للاختصاصات المنوط بها مجلس النقابة دون غيره وفقا للقانون قامت اللجنة المشرفة بمباشرة عملها بتنفيذ الجدول الزمني التالي ذكره لإجراء العملية الانتخابية وفقا لما يلي:
بيان تلقي طلبات الترشيح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس
يلتمس المنذر من المنذر إليه:
أولًا إصدار قرار بوقف إجراءات العملية الانتخابية برمتها، و الاحتكام لنص المادة 135 مكرر الفقرة الثالثة طواعية و اختيارًا ، بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل اللجنة المشار إليها لإجراء الانتخابات خلال 60 يوما.
ثانيًا: إصدار قرار تشكيل لجنة خماسية لإدارة النقابة بعد تاريخ 17 مارس 2024 لإدارة شئون النقابة مكونة من -من لم يترشح من الأعضاء المجلس الحالي، و كذا ثلاثة من شيوخ المهنة يحددهم المجلس الحالي من المرشحين السابقين على مقعد النقيب.
ثالثًا: إصدار كافة القرارات التي تنظم عمل النقابة طوال فترة ما بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي حتى إعلان نتيجة الانتخابات وتسليم المجلس الجديد الأمور بنقابة المحامين.
و من ثم و بناءً عليه فإننى أخلى مسؤليتي أمام الله و المجتمع و كافة الجهات المختصة والمحامون -حفاظاً على أمن واستقرار البلاد وصونا لحرمة القانون والدستور التي تنتهك بهذه الصورة الفجة أنذر السادة مجلس النقابة العامة للمحامين -من مغبة الاستمرار فىيعملية انتخابية باطلة بطلانًا مطلقًا و بصورة فجة، و ما يمكن أن يحدث من ردود فعل متوقعة لا يعلمها إلا الله.
بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث يعلن المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذه الإنذار للعلم بما جاء بها، و العمل مقتضاه. ولأجل العلم
