قال علاء الخيام، رئيس حزب الدستور الأسبق، إن أحكام المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج 26 دائرة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، إلى جانب إلغاء الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج 19 دائرة أخرى، تكشف حجماً هائلاً من البطلان في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن ما جرى لم يكن تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب، وأن الانتخابات الفردية والقائمة افتقدت الحد الأدنى من النزاهة والشفافية.
الخيام: الدوائر الملغاة تُعد مجرد محاولة لتجميل المشهد الانتخابي
وأضاف الخيام خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة تُعد مجرد محاولة لتجميل مشهد انتخابي بات مفضوحًا، محذراً من أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى مجلس نواب يفتقر إلى الثقة ومشكوك في قدرته على أداء دوره التشريعي والرقابي، ولا يمكن أن يكون معبراً عن إرادة الشعب المصري.
وأوضح أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إلغاء العملية الانتخابية الحالية بالكامل، وإعادة الانتخابات بشكل شامل وليس في الدوائر الملغاة فقط، مع إصدار قانون انتخابي جديد يضمن الحد الأدنى من النزاهة والعدالة والتنافس الحقيقي، على أن تكون القوائم بنظام النسبي وليس المغلق.
تمديد مدة عمل البرلمان الحالي لسنة واحدة فقط
وأشار إلى ضرورة تمديد مدة عمل البرلمان الحالي لسنة واحدة فقط باعتباره “برلمان تسيير أعمال” مؤقتاً، لحين إجراء الانتخابات الجديدة وفق القانون المعدل، مؤكداً على محاسبة كل المسؤولين عن الفساد الانتخابي من مشرفين ومتورطين أو متواطئين، عبر التحقيق الإداري والقضائي.
أهمية ضمان رقابة قضائية
وشدد الخيام على أهمية ضمان رقابة قضائية كاملة على العملية الانتخابية القادمة من بدايتها وحتى إعلان النتائج، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المستقبلية.
اقرأ ايضاً: بعد أحكام الإدارية العليا.. رحاب التحيوي: الانتخابات البرلمانية شهدت خللاً كبيرًا
