قالت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية ورئيس مؤسسة مقام، إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية كشفت بطلان انتخابي واسع، بعدما قضت بعدم صحة النتائج في ما يقرب من 70% من الدوائر، معتبرة أن ما جرى يعكس “مرحلة عبث انتخابي” لا ترقى إلى مستوى الاستحقاق الانتخابي الحقيقي.
وأضاف التحيوى خلال منشور لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن ما حذر منه كثيرون منذ البداية بشأن بطلان العملية وضرورة إعادتها تأكد رسمياً بتوجيهات الرئيس وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإحكام القضائية الأخيرة.
انتقادات الهيئة الوطنية للانتخابات
وتساءلت عما كان سيحدث لو لم يتدخل الرئيس، وهل كانت المخالفات ستمر دون تصحيح، منتقدة صمت الهيئة الوطنية للانتخابات تجاه التجاوزات حتى صدور توجيهات رسمية.
وأكدت أن الأحكام الصادرة ببطلان العملية الانتخابية تمثل وقائع مادية، وأن الهيئة تتحمل المسؤولية الكاملة ولا يجوز أن تتنصل منها.
تأثير البطلان على الدوائر الانتخابية
وأشارت إلى أن بطلان نحو 70% من الدوائر الفردية يثير علامات استفهام حول مدى صحة نتائج القوائم، لافته إلى أن الخلل الذي أصاب التصويت في غالبية الدوائر ينعكس بالضرورة على الأصوات الموجهة للقائمة، ما يجعل إعادة الانتخابات على النظامين ضرورة لا بد منها.
واختتمت حديثها بالتأكيد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإعادة الانتخابات وتعديل قانونها ومحاسبة المسؤولين عما جرى، مشددة على أن القضاء المصري يبقى الضامن لحقوق المواطنين، وأن مصر تستحق عملية انتخابية أفضل.
اقرأ ايضاً: رحاب التحيوي عن تصريحات السيسي بشأن انتخابات النواب: “المرحلة الأولى مهزلة ولا تليق بمصر”
