علق المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على بيان نقابة المحامين بسوهاج بشأن وقف إحدى المحاميات احتياطيًا عن مزاولة المهنة، معتبرًا أن البيان “يستحق الرد ويطرح تساؤلات عدة”، منتقدًا الصياغة القانونية التي تضمنها.
العوضي: “الاستقواء على النقابة” ليست نصًا قانونيًا
وقال العوضي، خلال بيان له، إن عبارة “الاستقواء على النقابة” ليست نصًا قانونيًا، بل شعار فضفاض يحاول الإفلات من الالتزام بذكر الواقعة والمخالفة، موضحًا أن القرار التأديبي ليس بيانًا سياسيًا يصاغ بالإيحاء، بل أداة قانونية تُبنى على نص محدد في قانون المحاماة ووقائع مادية يمكن تفنيدها أو إثباتها.
وأضاف أن المقصود إذا كان اللجوء إلى القضاء أو التحقيق أو تقديم شكوى إلى جهات دستورية، فإن ذلك حق دستوري مصون، ولا يعد جريمة تستوجب العقاب، مؤكدًا أن وصف هذا الأمر بـ”الاستقواء” يمثل قلبًا صريحًا للحق إلى تهمة، وهو ما يكفي لإسقاط سلامة القرار من أساسه.
انتقاد الغموض في الإشارة إلى “الهيئات الأخرى”
وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي أن الإشارة إلى “الهيئات الأخرى” المجهولة تمثل غموضًا متعمدًا لا يليق ببيان نقابي، مشيرًا إلى أنه لا مكان في القرارات التأديبية للتلميح أو الإيحاء.
واختتم العوضي بيانه بالتأكيد على أن النقابة التي تريد أن تُهاب عليها أن تكتب قراراتها بلغة القانون لا بلغة التخويف، مشددًا على أن الضبابية ليست حزمًا، بل هروب من المساءلة عن قرار لا يحتمل النقد، وأن يرحموا قلعة الحريات.
اقرأ أيضاً.. اكتبوا التاريخ.. طارق العوضي يوجه رسالة دعم للمنتخب عبر “الحرية”: قاتلوا وآمنوا وانتصروا
