تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن إلزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأشار طلب الإحاطة إلى ما شهدته الأشهر الماضية من تعطل واسع في عدد من الخدمات التأمينية، نتيجة مشكلات فنية وتشغيلية داخل منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة، ما تسبب في تأخر صرف وتسوية آلاف الحالات المستحقة.
وأكد الطلب أن المادة (130) من القانون تلزم الهيئة بصرف الحقوق التأمينية خلال أربعة أسابيع من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، مع إضافة مبالغ عن كل شهر تأخير بعد انقضاء المدة القانونية.
وشدد طلب الإحاطة على أن التأخير لم ينتج عن تقصير من أصحاب الحقوق، وإنما بسبب ظروف تشغيلية وإدارية داخل الهيئة، وهو ما أُقر به في أكثر من مناسبة، بما يجعل التعويض حقاً قانونياً ثابتاً.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح عدد الحالات التي تجاوزت المدة القانونية، والقيمة التقديرية للمبالغ الإضافية المستحقة، وآليات احتسابها وإضافتها تلقائياً دون الحاجة لإجراءات إضافية من المواطنين.
واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لعقد اجتماع عاجل بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة التزام الهيئة بتطبيق القانون وصون حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
