دعا النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، إلى إطلاق حوار مجتمعي موسع بشأن تطوير منظومة القبول بالجامعات، بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء مرحلة تسجيل الرغبات بتنسيق الجامعات.
وأكد رشاد أن منظومة التعليم الجامعي يجب أن تخضع لمراجعة وتطوير بشكل مستمر، موضحًا أن احتياجات سوق العمل تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد الطلب على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، مقابل تراجع الإقبال على بعض التخصصات التقليدية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مفهوم “كليات القمة” لم يعد يعكس الواقع الحالي، موضحًا أن معيار التميز لم يعد يقتصر على اسم الكلية، وإنما يرتبط بامتلاك الخريج للمهارات والكفاءات التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل.
وطالب رشاد بإعادة النظر في سياسات القبول بالجامعات، بحيث تصبح أكثر مرونة وتواكب احتياجات المستقبل، إلى جانب التوسع في برامج الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب قبل مرحلة التنسيق، بما يساعدهم على اختيار التخصصات التي تتوافق مع قدراتهم وتلبي متطلبات سوق العمل، ويسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات التوظيف.
واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة التعليم يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الدولة، مشددًا على أن إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة يعد أحد المرتكزات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
