أكدت الدكتورة عايدة نصيف، أستاذ ورئيس قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية وعضو مجلس الشيوخ السابق، أن تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية يتطلب رؤية تشريعية شاملة تنطلق من الدستور، وتواكب التحولات المجتمعية، وتضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات.
نصيف: الارتكاز على الدستور لا يعني الجمود.. والتفسير المقاصدي يواكب تطورات المجتمع
وقالت نصيف، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن يرتكز على نصوص الدستور المصري، خاصة ما يتعلق بحماية الأسرة والطفولة والمساواة والعدالة، موضحه أن هذا الارتكاز لا يعني الجمود، بل التفسير المقاصدي للنصوص، بحيث تُفهم في ضوء الواقع الاجتماعي المتغير، فالدستور ليس فقط وثيقة قانونية، بل إطار قيمي يسمح بالتطوير التشريعي.
وأضافت أن المجتمع المصري شهد تغيرات واضحة كارتفاع نسب التعليم والعمل للمرأة، تغير أنماط الزواج، زيادة معدلات الطلاق، موضحه أنه من هنا يجب أن يعكس القانون هذه التحولات عبر: إعادة تنظيم قضايا الحضانة والرؤية بما يحقق “المصلحة الفضلى للطفل”، وتبني صيغ مرنة مثل الاستضافة المنظمة، وتقنين آليات للوساطة الأسرية قبل اللجوء للقضاء.
وشددت نصيف على أن مركزية مصلحة الطفل كمعيار حاكم التحول الأهم في التشريعات الحديثة هو نقل مركز الثقل من صراع الحقوق بين الزوجين إلى حماية الطفل، وهذا يتطلب: وضع تعريف واضح وملزم لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي له، وليس فقط المادي، وتنظيم حقه في التواصل المتوازن مع كلا الوالدين.
نصيف: الخلل في التوازن يخلق الظلم.. وإصلاح التنفيذ وسرعة التقاضي ضرورة
وأوضحت أن تحقيق توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات وأي خلل في التوازن ينتج عنه شعور بالظلم لدى أحد الأطراف، لذلك يجب: إعادة النظر في بعض المسائل مثل النفقة، والرؤية، والتنفيذ القضائي، وضمان سرعة التقاضي في قضايا الأسرة، وتفعيل آليات تنفيذ فعالة للأحكام، لأن المشكلة ليست دائمًا في النص بل في التطبيق.
وأكدت على أهمية إدماج آليات حديثة في إدارة النزاع الأسري التشريعات الحديثة لم تعد تعتمد فقط على القضاء، بل تشمل: مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بشكل أكثر احترافية، الاستعانة بخبراء اجتماعيين ونفسيين، وإدخال التحول الرقمي في متابعة وتنفيذ القضايا.
وتابعت: “والبعد الثقافي والتوعوي المصاحب للتشريع والقانون، وحده لا يكفي يجب أن يصاحبه: حملات توعية مجتمعية بثقافة المسؤولية الأسرية، وإدماج مفاهيم التربية الأسرية في التعليم، وتأهيل المقبلين على الزواج”.
واختتمت نصيف حديثتها قائله: “تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية لا يتم عبر ترجيح كفة طرف على آخر، بل عبر إعادة تعريف العلاقة القانونية للأسرة باعتبارها وحدة اجتماعية متكاملة وليست ساحة نزاع. التشريع الناجح هو الذي ينتقل من منطق فض المنازعات إلى منطق إدارة العلاقات، ومن حماية الحقوق الفردية فقط إلى حماية الكيان الأسري ككل، مع جعل مصلحة الطفل هي البوصلة التي توجه جميع الأحكام”.
