شارك وزير الخارجية المصري، اليوم، في فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، مؤكداً التزام مصر المتواصل بدعم التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة قضايا الهجرة وتعزيز التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية.
وفي كلمته، أوضح الوزير أن مصر ترأست عملية الخرطوم مرتين خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يعكس الدور الريادي الذي تضطلع به القاهرة في دعم التنسيق والتشاور حول الهجرة من شرق أفريقيا إلى أوروبا.
وأشار إلى أن مصر سعت للبناء على ما تحقق من إنجازات خلال رئاستها للعملية، عبر اعتماد سياسات تضمن التوازن بين الأبعاد الإنسانية والأمنية لقضية الهجرة.
وأضاف الوزير أن مصر تعمل على توفير مسارات آمنة وقانونية للهجرة وتعزيز إدارة الحدود، إلى جانب تحديد التشريعات اللازمة لمعالجة قضايا الهجرة بشكل متكامل، بما يراعي الحقوق ويضمن السيادة.
وأكد أن مصر تواصل العمل على بناء قدرات الدول النامية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويحد من دوافع الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن تكريس الجهود نحو التنمية في أفريقيا ضرورة لا بد منها لمواجهة التحديات المشتركة.
كما كشف الوزير، أن مصر تستضيف على أراضيها نحو 10 ملايين مهاجر وضيف من دول مختلفة، مشدداً على أن السياسات المصرية تتيح لهم حرية التنقل والحصول على مختلف الخدمات، بما فيها الخدمات المدعومة من الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استمرار عملية الخرطوم كآلية تعاون إقليمي تهدف إلى التصدي لجذور الهجرة غير النظامية، وتحقيق التوازن بين أمن الحدود وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
