وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار جمهوري يسمح بموافقة مصر على اتفاق قرض مع البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمبلغ 318 مليون يورو.
ويهدف القرض إلى تمويل إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي سيربط بين مدن العين السخنة، والعلمين، ومرسى مطروح.
ويعد المشروع من الخطوات الهامة ضمن خطة الحكومة المصرية لتطوير شبكة النقل وتعزيز البنية التحتية في البلاد.
وتعود فكرة إنشاء القطار الكهربائي إلى تقليل الازدحام المروري بين هذه المدن الساحلية الهامة، مما يسهم في تسهيل الحركة وتنقل المواطنين من وإلى هذه المناطق.
كما أن القطار السريع يتمتع بكفاءة عالية في استخدام الطاقة ويعزز من الجهود البيئية لمصر من خلال تقليل الانبعاثات.
ويعتبر هذا المشروع جزءًا من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات بشكل مستدام.
ويعكس القرض الذي حصلت عليه الحكومة المصرية من البنك الإسلامي للتنمية، الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على تنفيذ مشروعات ضخمة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ومن جهته، أكد وزير النقل أن المشروع سيحسن بشكل كبير من جودة النقل بين مدن ساحلية هامة، وسيخلق فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن القطار سيتم تجهيزه بأحدث التقنيات لضمان راحة وأمان المسافرين.
يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير بنية النقل في مصر، حيث سيشكل إضافة كبيرة في شبكة القطارات الحديثة ويُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في البلاد.
