يتقدم النواب يوميًا بطلبات إحاطة للبرلمان المصري، لاستجوابهم بشأن عدد من القضايا والأسئلة التي تدور فى ذهن النائب.
لذلك تم تقديم طلب إحاطة فى البرلمان لرئيس الحكومة و 4 وزراء لتطبيق الحد الأدنى للأجور بأجهزة الدولة، وهيئاتها الاقتصادية.
حيث تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزراء هم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوزير المختص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة هاله السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن محمد حسن شحاته وزير العمل، والدكتور عصمت وزير قطاع الأعمال، بشأن تضرر جموع العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة للدولة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية نتيجة لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «4220» لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وكشف «قورة» في طلب الإحاطة تضرر اللجنة النقابية العامة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من قيام الشركات القابضة والتابعة بتجاهل صحيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى للأجور.
وتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم «102» لسنة 2022 الذي أضاف إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مجموع كلاً من «الأجر الأساسي، العلاوات بأنواعها، البدلات بأنواعها والجهود الشهرية إذا كانت تدفع بشكل شهري» وهو الأمر الذي يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء.
كما تحدث «قورة» عن تضرر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من عدم المساواة بينهم وبين جموع العاملين بالدولة، الذين تم زيادتهم سنويًا زيادة مطردة، في حين أنهم لا يستفيدون من أية زيادات سوى من العلاوة الدورية التي تصرف كل عام بنسبة 7% ومنحة لا تضم إلى الأجر الأساسي بنسبة 8% أي أن الحد الأقصى لزيادة الراتب لا تتعدى 200 جنيه وهو ما يعتبره العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج غير منصف ومخالف لتوجيهات القيادة السياسية، لكون هذه الزيادة لا تتناسب طردياً مع الأعباء الإضافية التي يلقي بها التضخم على عاتق موظفي هذه الشركات.
كما أوضح «قورة» في طلب الإحاطة أيضًا عن تضرر العاملين من عدم عدالة المعايير المعمول بها لإعمال الحد الأدنى المزمع تطبيقه ليصبح 6000 جنيه للأجر الشامل للعاملين بقطاع الأعمال.
حيث يأتي اعتراضهم على أن افتقاد المعايير للعدالة لكون الموظف الذي سيتم تعيينه على الدرجة السادسة.
سيتم مساواته بالموظف الموجود بالشركة بالدرجة الثانية الذي مضى على عمله بالشركة ما يزيد على عشر سنوات، وهو ما سيترتب عليه مساواتهم بالراتب، وهو ما يتعين معه والحال كذلك ارتباط الحد الأدنى بالدرجة الوظيفية، ولا يتم تطبيقه بشكل عام مجرد على كل الدرجات.
وطالب «قورة» من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته وإصدار توصيات تأتى في صالح هؤلاء العاملين بتطبيق العلاوة المقررة بنسبة «15%» كاملة على الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الدرجات المقررة لمواجهة غلاء المعيشة وضمان حياة كريمة للعاملين.
