أكد الدكتور عادل تادرس نائب رئيس حزب العدل لشئون المصريين بالخارج، إنهم يرفضون جملة وتفصيلاً الطرح الخاص بإلزام العاملين المصريين في الخارج بتحويل نصف قيمة رواتبهم بالعملة الأجنبية إلى مصر، حيث إنه لم يعد ذلك مقبولاً في القرن الواحد والعشرين؛ لافتقاده أدنى معايير القانونية والدستورية التي ينص عليها الدستور المصري، والتي تقوم بالأساس على احترام الملكية الفردية.
وكان النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضايا السكنية في الحوار الوطني، اقترح حصول مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصري وجهة العمل الخارجية، لإلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف “تادرس” في بيان له، أن المصريين في الخارج لهم سجل وطني مشرف في دعم الدولة المصرية، من خلال العديد من المبادرات المختلفة في شتى مراحلها، بإيمان مخلص بقضايا وطنهم، دون إجبار أو توجيه، ومن المؤسف أن يثير هذا الطرح غير المتوازن قلق العديد من المصريين في الخارج، ويثير بينهم حالة من الريبة، ويجعل من هذا التصريح مادة خصبة للإعلام المعادي للدولة المصرية ومؤسساتها؛ لشن هجوم يقلل من إمكانياتها، ويعكس ضحالة فكر بعض من المحسوبين على قيادتها الشعبية، خاصة عندما ينسب مثل تلك المقترحات لنائب برلماني.
واختتم تادرس حديثه قائلًا: “نحن في حزب العدل نؤكد على ضرورة التزام كل من تصدر للعمل العام بالانضباط في التصريحات الصحفية، وعدم الانجرار وراء إثارة الجدل من أجل الظهور الإعلامي، خاصة عندما يتعلق الأمر بإثارة الشائعات والفتن، فى وقت نحتاج فيه لطمأنة المصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم للعملة الأجنبية، وليس العكس كمثل هذه التصريحات التي تُحدث انعكاس سلبي“.
