طالب المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن ملف تعويضات نزع الملكية لأهالي منطقة عزبة خير الله بحي مصر القديمة، مشددًا على ضرورة ضمان حصول كل مواطن على تعويض عادل يتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاره، ويحفظ كرامته واستقراره المعيشي.
وأكد أن استمرار تأخر صرف التعويضات المستحقة، وترك المواطنين ينتظرون حقوقهم لسنوات، أمر لا يمكن القبول باستمراره، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف وإنصاف المتضررين.
وأشار النائب الخولي، إلى أن لجنة الإدارة المحلية كانت قد ناقشت طلب الإحاطة المقدم منه خلال اجتماعها المنعقد يوم 13 مايو 2026، وانتهت إلى توصية واضحة بضرورة مخاطبة وزارة النقل لسرعة الإفادة بشأن الأماكن التي لم يتم تعويض أصحابها حتى الآن، إلى جانب مواصلة التنسيق مع محافظة القاهرة لحل المشكلات العالقة وإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة للمواطنين.
وأكد أن الوقت قد حان لتحويل توصيات اللجنة إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، مشددًا على أن احترام حقوق المواطنين لا يجب أن يتوقف عند المناقشات أو التوصيات، وإنما يتطلب قرارات حاسمة وسريعة تضع حدًا لمعاناة الأسر المتضررة وتضمن حصول كل مواطن على حقه الكامل والعادل.
شكاوى الأهالي من تدني التقديرات وغياب الشفافية في التقييم
ولفت إلى أن طلب الإحاطة الذي تقدم به جاء استجابة لشكاوى متكررة من أهالي المنطقة بشأن انخفاض قيمة التعويضات المقررة مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية للعقارات، فضلًا عن التأخر غير المبرر في صرف المستحقات، وعدم مراعاة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لعدد من الأسر المتضررة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات التنفيذية المختصة لمعالجة هذه الأوضاع.
وأشار إلى ما تلقاه من شكاوى تتعلق بغياب الشفافية في آليات تقييم العقارات وتحديد قيم التعويضات، وعدم تمكين بعض المواطنين من معرفة الأسس التي بنيت عليها تلك التقديرات أو التظلم منها بصورة عادلة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يقتضي مراجعة جميع الحالات التي يثبت تعرضها للضرر أو عدم حصولها على تعويض منصف.
وأكد النائب طاهر الخولي، على استمرار متابعته البرلمانية لهذا الملف حتى تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بالكامل، وسرعة الانتهاء من حصر جميع الحالات غير المنتهية، وصرف المستحقات المتأخرة، وضمان حصول كل متضرر على حقه وفقًا للدستور والقانون، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والشفافية والإنصاف .
