أعلن مكتب المحامي طارق العوضي، المحامي بالنقض ومدير مركز دعم دولة القانون وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه تقدم بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن واقعة الطفل ياسين طفل مدرسة الكرمة، على خلفية ما وصفه بـ”واقعة بالغة الخطورة تمس جوهر العدالة وحياد المنابر الدولية”.
واقعة عرض صور داخل قاعة أممية
وأوضح العوضي في بيان له، أن الواقعة تتعلق برفع بوسترات وصور داخل إحدى قاعات الأمم المتحدة، تضمنت صورة لشخص مدان بحكم قضائية نهائي في مصر، وهو صبري كامل، حيث جرى تقديمه زورًا على أنه “ضحية اضطهاد ديني”، وذلك من خلال منظمة “أقباط متحدون ـ بريطانيا”.
وأكد أن ما جرى يمثل “استغلالاً سياسياً فجًا لمنبر أممي يقترض فيه الحياد”، ومحاولة غير مقبولة لـ”تزييف حقيقة قضائية نهائية” والطعن غير المشروع على أحكام القضاء الوطني من داخل منصة دولية.
وشدد في مذكرته على المبادئ أبرزها:
– الأحكام القضائية النهائية ليست محل دعاية ولا تشويه ولا مساومات سياسية
– أن القضاء المصري مستقل وأحكامة واجبة الاحترام داخلياً ودولياً
– أن تدويل القضاء الجنائية تحت لافتات دينية يُعد سلوكاً خطيراً يضرب مصداقية العدالة الدولية
مطالبة بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات
وطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي في الواقعة، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، مع التأكيد على احترام الأحكام القضائية الصادرة عن الدول الأعضاء.
واعتبر أن الدفاع عن الطفل ياسين “ليس مجرد دفاع عن قضية فردية، بل هو دفاع عن دولة القانون وعن قدسية العدالة وعن حق المجتمعات في أن تُترك محاكمها تعمل دون تشويه أو ضغط أو ابتزاز دولي”.
مسار قانوني مستمر لمواجهة التلاعب بالحقائق
وأشار إلى أن المسار القانوني مستمر، وأنه سيواجه أي محاولات للمتاجرة بالقضايا الإنسانية أو العبث بالحقائق بكل الوسائل المشروعة داخليًا ودوليًا.
اقرأ ايضاً: طارق العوضي يطلق مبادرة وطنية لمحاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال
