لا أرى أي دور للجنة العفو الرئاسي منذ عام.. «ومش محتاج التايتل لو ملناش تواجد حقيقي»
مشروع قانون الإجراءات الجنائية أتى ليوضح الواقع الذي نعيشه الآن.. وهو لا يحمل أي فلسفة
رسالتي إلى مجلس نقابة المحامين والنقيب: «استقيلوا يرحمكم الله»
المواطن الآن أصبح أمام قانون يكرس لتعسف السلطة التنفيذية
لن أخوض أي انتخابات على الإطلاق سواء برلمانية أو نقابية أو حزبية
أتمنى أن يتعلم «علام» من هذه الممارسات كيف يتخذ مواقف جادة ويدافع عن المهنة
صياغة قانون يوسع من صلاحيات الشرطة على حساب المواطن أمر غير صحيح بأي شكل من الأشكال
المعارضة المصرية قدمت كل ما لديها.. وعلى رموزها ترك الفرصة لأجيال جديدة
نقابة المحامين تعيش حالة تراجع مستمر منذ 15 عاما وحتى يومنا الحالي
الدولة المصرية لن تتصالح مع الإخوان.. ولن يستطع أي شخص مهما كان إصدار ذلك القرار
البرلمان الحالي والسابق جعلنا نندم على برلمانات ما قبل ثورة يناير
قانون الإجراءات الجنائية عابر لكل الخلافات السياسية والحزبية.. وعلينا بالتوافق لا التصارع
أداء نقيب الصحفيين خالد البلشي أبهر الجميع.. ودعمه للمحامين أمر متوقع
الدور القومي لنقابة المحامين انتهى.. وموقفنا من الإبادة الجماعية في غزة مخزي
أجرى الحوار- عصام الشريف وميرنا فؤاد
تصوير- مروان أشرف
أنا شايف نفسي أني المحامي الكبير والشخصية العامة، وبالتالي وجود «تايتل» عضو لجنة العفو الرئاسي لم يضيف لي شيء كبير، وإذا لم أكن متواجد داخل مكان فعال ويساهم بشكل حقيقي ويخفف من معاناة أهالي المحبوسين، وإذا كنا نقوم بإرسال طلبات ولا يتم الاستجابة لها ولا حتى الرد عليها من الأساس فالأمر به علامات استفهام كبيرة جدا، وأنا أطالب الدولة بالإعلان عن هل هناك لجنة عفو رئاسي أم تم إلغاءها؟
المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، في حوار جريء مع «الحرية»، تحدث في كل الملفات النقابية، والإقليمية، والسياسية، وقال إن عبد الحليم علام، غير مستوعب أنه نقيب محامين مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقدراته الشخصية لا تؤهله لذلك الأمر، ولا تؤهله أن يجلس على المقعد الذي كان جلس عليه عظماء مثل أحمد الخواجة.
وإلى نص الحوار:
بعد مناقشات 14 شهر غير معلنين.. كيف رأيت الحالة الذي خرج بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
في البداية، نحن كمحاميين وكنقابة تخلينا خلال السنوات الأخيرة الماضية عن دورنا التاريخي والقومي، والدور المنوط بنا تنفيذه دستوريًا، فنحن على سبيل المثال نسينا المادة الأولى من قانون المحاماة والتي تنص على أن «المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون».
وما حدث يرجع إلى أزمات عديدة مرت بها المهنة أدت إلى تراجع دورها القومي والسياسي في دفاعها عن الحقوق والحريات، حيث انشغلت النقابة في مشاكلها وصراعاتها الانتخابية، كما أن تراجع دور عدد كبير من قيادات العمل النقابي، وأنا واحد منهم، عن المشاركة ومحاولة تصحيح الأوضاع الخاطئة نظرا لتراكمها، جعلها تتعدى قدرات الأفراد بغض النظر عن عددهم، مما جعل النقابة تحتاج إلى انتفاضة أو ثورة حتى تستعيد مكانتها.
وأما عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فهو أتى ليوضح ما نعيشه هذه الفترة، فمنع الاطلاع على الأوراق يتم بالفعل وخاصة في القضايا ذات الصبغة السياسية، وأيضا منع المحامين من الحضور، ومنعهم من الدفاع والاستعانة بما يسمى ندب محامين، فكل هذه الأمور تطبق بشكل واقعي حاليا والقانون أتى ليقنن ذلك الواقع.
وحول عضو مجلس النقابة الذي كان يشارك في جلسات تحضير مشروع القانون، وأنا احترمه وأقدره على المستوى الشخصي، ألا أنه لم يتعامل بجدية مع هذا المشروع ولم يدرك خطورته، وأعتقد أننا كنا بحاجة إلى أكثر من ممثل داخل اللجنة الفرعية التي شكلتها اللجنة الدستورية لمناقشة مشروع القانون.
وعلى جانب آخر، أنا متحفظ على كلمة مشروع قانون، حيث إنه عندما نقول مشروع قانون جديد فذلك يعني أن فلسفة القانون القديم لم تكن موجودة في المشروع الجديد أو على الأقل يكون هناك إضافة فلسفية جديدة تبرر أسباب إصدار ذلك القانون.
والحقيقة أن ذلك القانون لا يحمل أي فلسفة، حيث إنه جاء بدون أي مذكرة إيضاحية وهذه كارثة، فبدون هذه المذكرة كيف سأعرف ما قصد المشرع من المواد؟، وكل الآراء التي تم عرضها لا تحمل ما يسمى بفلسفة القانون، وذلك يتعلق باللجنة التشريعية من ناحية، والذين انتقدوا القانون أيضا من ناحية أخرى، حيث إن البعض اتخذ الانتقاد لذلك المشروع كأحد أشكال مكايدة السلطة، أو لأنه كان يريد أن يكون له دور في صياغة المشروع.
وماذا عن تأثير القانون على المواطن؟
المواطن الآن أصبح أمام قانون يكرس لتعسف السلطة التنفيذية، ليس في مواجهته فقط، ولكن في مواجهة السلطة القضائية أيضا، فإعطاء صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية أمر خطير جدا.
ونحن عندما نتحدث عن الجمهورية الجديدة كما يذكر الرئيس السيسي في حديثه، رغم أننا حتى الآن ليس لدينا ملامح كاملة عن هذه الجمهورية، ولكن لدينا رؤية توضح أنها دولة ديمقراطية، والحقيقة أن الدولة الديمقراطية هي التي تسمى دولة القانون، وهي التي تخضع فيها مؤسسات الدولة إلى القانون، بحيث إن الدولة تقدم نموذج احترام القانون، فتجبر المواطن على أن يتخذ الدولة نموذج له.
ولكن إذا جاء قانون يوسع من صلاحيات الشرطة على حساب المواطن في أقدس حق من حقوقه وهو حقه في الحرية، فذلك أمر غير صحيح بأي شكل من الأشكال، وسيصل بنا في نهاية المطاف إلى كارثة لأننا سنفقد ما يسمى بضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وذلك سيفقد الثقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة، وإذا فقدت هذه الثقة سنصبح أمام مشهد كارثي نتمنى عدم حدوثه.
وأنا أرفض وجود أي شكل من أشكال المعارك بين مؤيدي ورافضي القانون، لأنها ليست معركة سينتصر بها طرف وسيهزم الآخر، وإذا أديرت هذه الأزمة على أنها معركة فإننا جميعا مهزومون، حتى من ينتصر فهو مهزوم، لأننا جميعا في مجال التناسق والتناسب والتناغم وليس التنافس في هذا الأمر تحديدا.
فقانون الإجراءات هو قانون عابر لكل الخلافات السياسية والحزبية وغيرها، لأنه لا يختص بنخبة محددة ولكنه ينظم محاكمة كل الشعب المصري، لذلك يجب أن نضع الجميع أمام مسؤليتهم التاريخية، بما فيهم أعضاء اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنة الفرعية، لأن التاريخ سيكتب أنهم من قاموا بتغيير ذلك القانون.
ونحن عندما نتحدث يكون من منطلق الدستور، والتعهدات الدولية، وهناك أيضا حوار وطني وتوصيات خرجت منه، وتوجيه من الرئيس بتنفيذ تلك التوصيات خاصة في الجزء المتعلق بالحبس الاحتياطي، ثم نتفاجئ بإن كل هذه التوصيات الخاصة بقانون الحبس الاحتياطي لا تدرج في مشروع القانون.
ما تقييمك لأداء مجلس النقابة الحالي والنقيب عبد الحليم علام؟
الواقع الحالي يشهد ويوضح أننا أمام حالة تردي، والنقيب عبد الحليم علام غير مستوعب أنه نقيب محامين مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، حيث إن قدراته الشخصية لا تؤهله لذلك الأمر، ولا تؤهله أن يجلس على المقعد الذي كان يجلس عليه أحمد الخواجة.
كما أن قدراته المهنية والسياسية وخبراته أيضا لا تؤهله أن يكون موجود في ذلك المنصب، ولكن في النهاية ذلك اختيار جمعية عمومية، ويجب عليا أن احترم ذلك الاختيار، ولكن كل ما أتمناه هو أن نتعلم من اختيارنا، أو أن يتعلم النقيب نفسه من خلال هذه الممارسة كيف يتخذ موقف جاد، أو كيف يدافع عن المهنة وقومية نقابة المحامين، وعن دورها التاريخي.
ما السبب وراء تراجع الدور القومي لنقابة المحامين؟
الدور القومي لنقابة المحامين انتهى، وكان هناك تعمد لإنهاء هذا الدور، حتى لا تشارك النقابة في أي دور له علاقة بقضايا الأمة العربية أو غيرها، ونحن شاهدنا موقف النقابة من الإبادة الجماعية في غزة وهو موقف مخزي للغاية، فالنقابة شكلت لجنة وعقدت اجتماعات وأعلنت أكثر من مره عن تشكيل قوافل وفي الأخير لم يتم تنفيذ شيء.
كيف رأيت تضامن نقابة الصحفيين منذ اللحظة الأولى مع المحامين؟
في البداية يجب التأكيد أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، مفاجأة، وأبهر الجميع بما فيهم السلطة بأدائه، حيث إنه يتعامل بمنطلق أنه نقيب لكل الصحفيين وليس فقط المجموعة التي تهتف، ولذلك يسعى دائما إلى تحقيق مكاسب للصحفيين، كما أنه استعاد دور النقابة في الدفاع عن الحقوق والحريات، والتي كانت افتقدتها خلال الفترة الماضية.
ولذلك كان من المتوقع أن تقوم نقابة الصحفيين بذلك، وأن تقوم بتنظيم حلقة نقاشية للتحدث حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رغم أن ذلك الأمر لم يحدث داخل نقابة المحامين، وهو شيء طبيعي في ظل وجود مجلس ونقيب للصحفيين بهذا الشكل، ومجلس ونقيب للمحامين بهذا الشكل.
ما السبب وراء التراجع الشديد لدور لجنة العفو خلال الفترة الماضية؟
أنا لا أرى أي دور للجنة العفو الرئاسي منذ عام، ونحن لا يتم دعوتنا إلى أي اجتماع حول ذلك الملف، وكل الطلبات التي نقدمها لا يتم الرد عليها، ولا أعرف هل لجنة العفو الرئاسي مازالت قائمة؟، أم تم إلغاءها؟، أم تم تجميدها؟، وأنا حتى الآن يكتب بجانب اسمي عضو لجنة العفو الرئاسي في رسائل الدعوات الرسمية، ولكن على أرض الواقع منذ يوم خروج أحمد دومة، ونحن ليس لنا أي دور، ولم يخرج أي شخص عن طريق لجنة العفو الرئاسي، وحالات الإفراج التي تتم خلال الفترة الأخيرة تكون عن طريق طلبات من الحوار الوطني.
وأنا راجل شايف نفسي أني طارق العوضي المحامي الكبير والشخصية العامة، وبالتالي وجود تايتل عضو لجنة العفو الرئاسي لم يضيف لي شيء كبير، ولذلك إذا لم أكن متواجد داخل مكان فعال ويساهم بشكل حقيقي ويخفف من معاناة أهالي المحبوسين، و إذا كنا نقوم بإرسال طلبات ولا يتم الاستجابة لها ولا حتى الرد عليها من الأساس فالأمر به علامات استفهام كبيرة جدا، وأنا أطالب الدولة بالإعلان عن هل هناك لجنة عفو رئاسي أم تم إلغاءها؟
هل من الممكن أن تكون التوترات الإقليمية سبب في تعطل حركة الإفراجات خلال الفترة الأخيرة؟
لا يمكن أبدا أن التمس أي عذر أمام التعدي على حقوق وحريات المواطنين، خاصة وأن المواطنين الذي أتحدث عنهم لم يرتكبوا أي جريمة، ولم يحرضوا على العنف، والأجهزة الأمنية تعلم أن هناك مئات داخل السجون يستحقون الإفراج فورا.
ونحن نحصل على وعود وتلميحات كثيرة ولكن دون تنفيذ أي قرار، كما أننا نشعر أن هناك تعمد لأحرجنا طوال الوقت، فعندما يتم القبض على أشرف عمر ونحن في طريقنا إلى جلسة الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي فذلك أمر غريب جدا، وعليه علامات استفهام كثيرة، فهل هناك إرادة سياسية حقيقية في إنهاء هذا الموقف المتأزم؟، وهل من يأخد قرارات الحبس لم يكتفي حتى الآن؟
«كثير من المحبوسين أرسلوا اعتذارات وجوابات وأكدوا أنهم موافقين على أي شيء تطلبه الدولة، وهيمشوا جنب الحيط، فالناس وصلت لمرحلة الرقوع، ليه يبقى عندي مواطنين مقهورين؟، هل لمصلحة الوطن أن يبقى عندوا مواطن مقهور؟»
ما رأيك في تعامل الدولة المصرية مع حرب الإبادة على غزة؟
يجب أن نوضح بعض الأمور في ذلك الأمر، في البداية هناك فرق بين الدور الأفضل والدور الأمثل، فعندما أتحدث عن أحلامي للدور المصري في غزة فأنا أحلامي أكبر مما تقوم به الدولة بكثير.
ولكن عند تقييم الدور المصري على أرض الواقع، يجب أن أقوم بتقيمه بناء على الظرف الذاتي لمصر، والظرف الموضوعي المتعلق بالمنطقة العربية، والظرف الدولي الذي لم يكن في البداية متعاطف مع القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.
فما قدمته مصر في ظل الظروف والأزمات التي تعاني منها من ناحية، والمنطقة العربية التي تسعى إلى التطبيع الكامل مع العدو الصهيوني، والدول الأوربية التي تسعى إلى دعم الكيان الصهيونى بكل الطرق الممكنة من ناحية أخرى، هو دور عظيم جدا.
بعد اعتراض البعض عليه.. كيف رأيت الدور المصري في الصومال؟
الدور الذي تقوم به مصر الآن كان يجب تواجده منذ فترة طويلة، فنحن من الماضي لدينا حالة من الابتعاد عن أفريقيا، وصلت في بعض الأوقات إلى التعالي على كل مناطق الجنوب، مما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة بيننا، ولذلك ربما ما يحدث الآن يكون فرصة لاستعادة الدور المصري في أفريقيا.
ولذلك فتواجدنا هناك مهم جدا، لاستعادة دورنا من ناحية، ولإرساء رسالة لمن يتصور أنه «بعيد عن أيدينا، وأنه يستطيع إلحاق أي ضرر في أمننا القومي، بأننا نقدر نوصله بكل سهولة».
ما رأيك في عودة العلاقات المصرية التركية وزيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة؟
في السياسة لا يوجد ما يسمى بالخصوم الدائمين ألا مع العدو الصهيوني، وأكبر دليل على ذلك هو عودة العلاقات المصرية مع تركيا وقطر، ولذا يجب أن نتحدث عن بعض الذين يطلقون على أنفسهم إعلاميين ومؤيدين للدولة، فهم عرقلوا إعادة العلاقات بين مصر وتركيا لمدة طويلة، حيث إن ما كانوا يصرحون به ليس له علاقة بالسياسة أو بنقض الأوضاع، ولكنه كان حديث يعاقب عليه القانون.
وتركيا منذ سنوات عديدة وهي شريك تجاري قوي للدولة المصرية، وقطر رغم ما حدث خلال السنوات الأخيرة ألا أنها مستقبلة ما يقرب من 300 ألف مصري يعملون في ظل مناخ جيد جدا، وقوانين تدافع عن حقوقهم.
هل هذا التقارب من الممكن أن يأخذنا إلى تصالح مع الإخوان؟
أي حديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان هي وجهة نظر شخصية، فالإخوان لن تتصالح مع الدولة، والدولة لن تتصالح مع الإخوان في هذه المرحلة، ولا يوجد أي شخص في الدولة مهما كان يملك إصدار قرار بالتصالح مع الإخوان.
البعض فسر دخولك إلى كتلة الحوار أنك تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.. ما ردك على ذلك؟
أنا لن أخوض أي انتخابات على الإطلاق سواء انتخابات برلمانية أو نقابية أو حزبية، حيث إنني أرى أن المناخ السياسي غير مناسب بالنسبة لي.
ما هي رسالتك إلى الرئيس السيسي؟
نعلم جيدا حجم الأعباء والمسؤوليات التي تقع على عاتقك، وحجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تشكل أنت رأس الحربة في مواجهتها، ولكن أريد أن أذكرك ببعض العبارات التي ذكرتها في السابق، في 2013 ذكرت «لم يجد هذا الشعب من يحنو عليه أو يرفق به»، وفي 2022 «الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
والشعب المصري مازال ينتظر أن يجد هذه الفلسفة والتصريحات محل تطبيق على أرض الواقع، ونعلم أن هناك البعض يسعى إلى عرقلة هذا التوجه، ونأمل أن لا ينجح في ذلك، وتتحول مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تتمتع بالعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات لكل مواطنيها.
ما هي رسالتك إلى مجلس نقابة المحامين والنقيب؟
استقيلوا يرحمكم الله.
ما هي رسالتك للبرلمان المصري؟
البرلماني الحالي والسابق جعلنا نندم على برلمانات ما قبل ثورة يناير.
ما هي رسالتك للمعارضة المصرية؟
المعارضة المصرية قدمت كل ما لديها، ولا أرغب في أن أتجنى عليها، ولكنها تعرضت إلى حملات تشويه وتخوين كبيرة سواء من داخلها أو خارجها، وبالتالي أرى أنه على كل رموز المعارضة المصرية أن يتراجعوا خطوات ويتركوا الفرصة لأجيال جديدة تستطيع قيادة المعارضة المصرية خلال السنوات القادمة.
