قال المحامي طارق العوضي، و عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بصيغته المطروحة يثير قلقًا مشروعًا، لا يتعلق بتفاصيل المواد بقدر ما يتعلق بغياب الفلسفة التي يجب أن تحكم هذا النوع من التشريعات.
منطق النزاع بدلًا من الاستقرار الأسري
وأوضح العوضي، خلال منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، أن المشروع في كثير من جوانبه يبدو وكأنه يتعامل مع العلاقة الأسرية بمنطق النزاع لا بمنطق الاحتواء والاستقرار.
وأضاف أن تجاهل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية، وعدم إبراز مصلحة الطفل كمعيار حاكم وواضح، مؤكداً أنه يهدد بتحويل هذا القانون – إن صدر – إلى مصدر جديد للصراعات بدلًا من أن يكون أداة لتحقيق العدالة.
دعوة لإعادة النظر في مشروع القانون
واختتم العوضي بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في المشروع من منظور شامل، يعيد الاعتبار لفلسفة العدالة الأسرية ويضمن توازنًا حقيقيًا يحمي الأسرة المصرية.
اقرأ أيضاً: نشوى الشريف: مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال أيام.. ولم نطلع بعد على نصه الكامل
