أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن ما ثبت من تزوير في بعض النتائج الانتخابية لم يعد محل جدل أو تأويل، خاصة بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بوجود خطأ وإعلانها تصحيح النتائج الصحيحة في بعض دوائر محافظة الشرقية، في خطوة وصفها إنها “تحسب للهيئة”.
وقال العوضي خلال بيان له: “وهنا تنتقل المسألة من نطاق الخطأ الإداري إلى مسؤولية قانونية وسياسية لا يجوز القفز عليها أو الاكتفاء يتدارك آثارها”.
التصحيح لا يُغني عن المحاسبة
وأضاف أن التصحيح إجراء واجب قطعاً لكنه لا يُغني عن التحقيق والمحاسبة؛ فسلامة العملية الانتخابية لا تُحمى بإعلان النتائج الصحيحة فقط، بل بضمان عدم إفلات من عبث بها من المساءلة.
وتابع: “التهاون في هذا الملف يضرب جوهر الشرعية ويقوض الثقة العامة ويفتح الباب لتكرار الجرمية”.
واختتم بيانه قائلاً: “نزاهة الانتخابات خط أحمر، والمحاسبة هنا ليست خيارًا سياسيًا بل واجب دولة”.
عشرات الرسائل من أمهات وزوجات المحبوسين
وجدير بالذكر أن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أوضح أن عشرات الرسائل وصلت إليه من أمهات وزوجات لم يطلبن تعاطفاً أو ضجيجاً، بل طالبت بأن تُروى حكايات أبنائهن المحبوسين لعلها تصل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسليط الضوء على معاناتهم والآمل في قرار رئاسي عاجل يعيد لهم الحياة.
وأضاف العوضي خلال منشور له عبر صفحته على “الفيسبوك”: “حكايات مثقلة بالوجع، مليئة بأعمار معلقة وبيوت توقفت فيها الحياة عند لحظة القبض وتحتاج إلى سنوات لكتابتها بعدل”.
قرار رئاسي يعيد الآمل
وأكمل: “لكنها في حقيقتها لا تحتاج إلا إلى قرار رئاسي واحد، قرار لا يستغرق سوى لحظات، لكنه قادر على أن يُعيد الآمل و يضمد جراحًا غائرة، و يجفف دموع أمهات أنهكهن الانتظار، ففي هذا الوطن قد تُطيل الإجراءات الآلم”.
واختتم حديثه قائلاً: “لكن الرحمة حين تأتي من موقع القوة تُنقذ و طنًا أن تُنقذ بشرًا”.
اقرأ ايضاً: مصر تستحق مجلسًا يُشبهها.. طارق العوضي: مطالبات حل مجلس النواب القادم لم تعد رأيًا معزولًا بل إرادة شعبية
