قال طارق العوضي المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه بلا التفاف ولا مواربة نعم استكمال الانتخابات أمر مفروغ منه، مضيفا: “نعلم جيدًا أن احترام الإجراءات الدستورية ليس محل نقاش”.
وأضاف العوضي خلال منشور له عبر حسابه على فيسبوك: “لكن هذا لا يمنح حصانة سياسية لمجلس وُلد مثقلاً بالارتباك ولا يُسقط حق الناس في المطالبة بحل مجلس لم ينجح منذ لحظته الأولى في إقناع الشارع بأنه يُعبّر عن إرادته الحقيقية”.
وتابع: “مطالبات حل هذا المجلس لم تعد رأيًا معزولًا ولا صرخة غاضبة بل صارت إرادة شعبية متنامية تُدرك أن الشكل الدستوري وحده لا يصنع شرعية وأن البرلمان الذي يبدأ عمره مدافعًا عن وجوده ينتهي عاجزًا عن أداء دوره، والقيادة السياسية تعلم ذلك جيدًا”.
وأكمل العوضي: “والرئيس الذي طالما انحاز لنبض الشارع في اللحظات الفارقة قادر على التفرقة بين استكمال المسار احترامًا للقانون وبين تصحيح المسار حمايةً للدولة”.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي: “وليس مستبعدًا بل هو الأقرب للمنطق السياسي الرشيد أن يبدأ المجلس انعقاده ثم يصدر القرار الحاسم بحله ليقول بوضوح إن إرادة الشعب فوق أي اعتبار وإن الشرعية تُستمد من الثقة لا من الإجراءات”.
وشدد على أن الحل هنا ليس تهورًا بل شجاعة، وليس قفزًا في المجهول بل عودة إلى الأصل، وليس أزمة بل فرصة لإنقاذ الحياة النيابية من التآكل المبكر.
وأوضح أن مصر أكبر من أن تُدار بمجلس ملتبس، وأقوى من أن تخشى انتخابات جديدة، وأحق بأن يكون لها برلمان نظيف الإرادة واضح التمثيل لا يطارده السؤال منذ يومه الأول: هل يعبر عن الناس أم عن الترتيبات؟”.
واختتم: “لهذا نقولها بوضوح لا يحتمل التأويل نحترم الدستور نستكمل الإجراءات، لكن التصحيح واجب لأن مصر تستحق مجلسًا يُشبهها ويعبر عنها لا مجلسًا يحتاج إلى تبرير وجوده كل صباح، والحل هو الحل”.
