استمر وزير العمل، محمد جبران، في مُشاركته اليوم الإثنين بالاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس المنعقد في سوتشي، روسيا، حيث قام بالمداخلة الثالثة لمناقشة ملفات تتعلق بالعمل والإنتاج.
كان عنوان مداخلته “ضمان عمل آمن وحماية اجتماعية للجميع”، حيث تحدث عن جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل لائقة تدعم الاستثمار وتوفر جميع وسائل السلامة والصحة المهنية لحفظ صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج.
أكد الوزير أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة عمل آمنة.
كما دعا جميع الدول الأعضاء في مجموعة البريكس إلى التعاون في هذا المجال ونشر تلك الثقافة. وأكد الوزير في مُداخلته على مجموعة من النقاط، ومنها:
تهتم وزارة العمل المصرية بتهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار من خلال المضي قدماً في جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك من خلال استخدام كافة الوسائل المتاحة في هذا الشأن.
بالإضافة إلى ذلك، توجد تشريعات للعمل تهدف للحد من المخاطر، حيث يكفل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في العمل تحت مظلة الرقابة الكاملة لوزارة العمل على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحد من إصابات العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية.
يجب على الشركات الالتزام بالقوانين الخاصة باتخاذ التدابير الضرورية للحد من مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية ومخاطر الحرائق. يجب أن يتم ذلك بعد إجراء تقييم لتلك المخاطر واتباع سبل محددة للسيطرة عليها، بدءًا من العزل وصولاً إلى توفير معدات الوقاية الشخصية للعمال.
– يجب على الشركات الامتثال لإجراءات المراقبة الضرورية لتنفيذ جميع الالتزامات القانونية بواسطة مفتشي السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل ومديرياتها على الشركات، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
– يجب تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية والحملات التثقيفية مع شركاء العمل والتنمية داخليا وخارجيا.
يتم الاستمرار في تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد، الذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ “الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة” والذي تزامن مع إطلاق عدة تشريعات وخطط لحماية الأطفال وضمان بيئة عمل آمنة وفق معايير العمل الدولية.
يتضمن تفعيل دور المجلس الأعلى الاستشاري للسلامة والصحة المهنية، تحت رئاسة ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بالإضافة إلى ممثلي اتحاد أصحاب الأعمال ونقابات العمال.
يقوم المجلس بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها، وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية جميع المواطنين، سواء كانوا عمالًا أو أصحاب عمل أو أفرادًا من الجمهور.
كما يقوم المجلس بإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
8- تهدف الجهود نحو دعم الأبحاث والتكنولوجيا المتعلقة بتوقع المخاطر في بيئات العمل وتعزيز دور المركز القومي المصري لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين العمل كجزء من جهود وزارة العمل في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم وزارة العمل “شبكة البريكس للسلامة والصحة المهنية” والمسودة رقم صفر التي تسعى لتطوير نظام السلامة والصحة المهنية في منشآت دول مجموعة البريكس. كما تسعى لتعزيز التعاون من خلال تبادل الأبحاث والسياسات والخبرات، بهدف تحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل لائقة في مختلف القطاعات، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المجموعة:
1- مراجعة السياسات والاستراتيجيات الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
2- التعاون في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
3- مناقشة قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية مع القوانين والتشريعات المماثلة في دول الجماعة.
4- عرض ومناقشة القضايا المحلية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واستفادة من أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.
5- التعاون في الفعاليات المتعلقة بسلامة العمل والبيئة المهنية الصحية، واقتراح برامج ومشاريع مشتركة
