أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يمثل عاملا رئيسيا لدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة، مشددا على ضرورة أن يكون للدول النامية صوت مسموع في تطوير بنية مالية دولية أكثر عدالة وشمولًا.
كجوك: نظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو بالدول الناشئة
وقال وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة «وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية» لدول «البريكس» بالهند، إن مصر تتطلع إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية في الدول الناشئة، لافتًا إلى أهمية تطوير آليات التمويل الدولية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصادات النامية.
وأشار كجوك، إلى أهمية تعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات منخفضة التكلفة، بما يمكّن البلدان النامية من إدارة المخاطر والتعامل مع الصدمات الاقتصادية بصورة أكثر كفاءة، ويدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ خطط التنمية.
وأكد أحمد، ضرورة دمج الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
كجوك: تعزيز روابط الجنوب العالمي يخفف التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية
ولفت وزير المالية، إلى أهمية إقامة روابط تجارية واستثمارية قوية بين دول الجنوب العالمي، بما يساعد على تخفيف حدة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، ويعزز قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية.
وشدد كجوك، على أن بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يتطلب توسيع مساحة مشاركة الدول النامية في صياغة السياسات المالية والاقتصادية الدولية، إلى جانب توفير أدوات تمويل أكثر ملاءمة لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
وأكد أحمد، أن تعزيز الابتكار والتحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري، بالتوازي مع تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول الجنوب العالمي، يمثل مسارًا مهمًا لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
