أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، في تعقيب له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأشار منصور، إلى المادة 38 من الدستور، التي نصت على أهداف النظام الضريبي ومنها تنمية موارد الدولة، مستنكراً الضرائب التي يتحملها المواطنون دون رؤية مقابل ملموس، قائلاً: “بتاخدوا ضرائب ماشي؛ بس ايه الخدمة اللي بياخذها المواطن؟ هل لما بيتعب بيلاقي سرير في مستشفى، هل بيلاقي رعاية لوالده، حضانة لابنه، كرسي لبنته في المدرسة، ولا بيلف سبع لفات؟”
وتطرق منصور، إلى المادة 28 من القانون، والتي نصت على تخصيص نسبة 25% من هذه الضريبة للمحافظات و25% لتطوير العشوائيات، متسائلاً: “فين ذهبت هذه الأموال وما بنود التي تم إنفاقها؟”، مطالباً الحكومة بتقديم بيان عن استخدامات هذه النسب في السنوات الماضية، مستنكراً أن الحكومة “تعتاد الحضور بدون بيانات واضحة”.
وأكد أن القانون يجب أن يحقق العدالة الاجتماعية، متسائلاً: “إزاي القانون ده وأي قانون تاني يفرق بين قادر وغير قادر؟ هل أحد لاحظ أصحاب المعاشات أو مستفيدي تكافل وكرامة؟” مشيراً إلى أن السيدة المسنة التي تعيش في شقتها وتكفيها قوت يومها بالكاد، ستتحمل ضريبة عقارية رغم وضعها المعيشي الصعب.
وطالب منصور، برفع حد الإعفاء عن الوحدة السكنية الأولى من 100 ألف جنيه، مؤكداً أن السكن الخاص “ضرورة حياة وليس للتجارة أو الربح”.
كما أشار إلى أن الحكومة تفرض ضريبة على التحسينات العقارية التي تتم في المناطق المطورة، دون مراعاة الفروق بين القادر وغير القادر، فضلاً عن تحصيل ضريبة عند بيع العقارات.
واختتم منصور، حديثه بالإشارة إلى المادة 78 من الدستور، التي تكفل للمواطنين الحق في مسكن ملائم وآمن وصحي، مستنكراً مخالفة الحكومة لهذا النص وللمادة 35 الخاصة بتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي لم تُصرف منذ خمس سنوات، قائلاً: “الناس بتدفع بس عايزه تشوف مقابل”.
اقرأ أيضا.. البرلمان يوافق على مشروع قانون الضريبة العقارية من حيث المبدأ.. و100 ألف جنيه حد إعفاء
