أعلنت هيئة الدواء تحريك أسعار عدة انواع من الدواء، مما القى اثرا على المستهلك والصيدلة، حيث اختفت بعد الأدوية من السوق وظهرت بدائل لبعض منها.
ووصلت زيادة سعر بعض الأدوية إلى 40%، حيث يدخل كل نوع دواء لجنة أو عدة لجان لتحديد السعر وفقا للمواد الخام وطرق التصنيع والمكونات.
قال دكتور “محمد وجدي” صيدلي لـ”الحرية” هناك أزمة في توفير الدواء و معظم الصيدليات تواجه خسائر، حتى تستمر في السوق، ووصلت نسبة التآكل في رأس المال ببعض الصيدليات إلى 69%.
وأكد وجدي، أنه يوجد عدة أدوية مختفية من الصيدليات، وبعض الأدوية هامش الربح للصيدلي وصلت إلى صفر%، مما يسبب مشكلة كبيرة بالصيدلية.
وأضاف، أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، و كل صنف يتم تسعيره منفردا بناءً على طلب مقدم من الشركة المنتجة.
وكانت أعلنت هيئة الدواء في بيان رسمي، أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وأوضح أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأميني الصحي المختلفة. وأن هيئة الدواء أنها تقوم بالغلق لمدة شهر كإجراء فوري لمخالفة الاشتراطات الصحية والأسعار الجبرية على الأدوية، حيث تم التفتيش على المخازن بصفة دورية لضبط الأسواق.
