استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي في سياق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك القائم بين جمهورية مصر العربية والصندوق.
تركّز اللقاء حول استعراض ومناقشة أبرز التطورات الاقتصادية الراهنة والإصلاحات الجارية على المستويات المالية والمؤسسية والتجارية.
وأعرب الوزير، عن تفاؤله بالإطار العام والمناخ الذي تسير فيه المراجعتان، مشدداً على أن الاقتصاد المصري يواصل المضي في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراته الحالية تفوق التوقعات الموضوعة ضمن البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، وهو ما يعتبر دليلاً على قوة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
نرشح لك: “أودي A3 2026” تتحدى التوقعات في السوق المصري
الرؤية الإصلاحية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي
أكد الخطيب، أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، ترتكز بشكل أساسي على انتهاج سياسات منضبطة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تضمنت الرؤية محاور لزيادة المساحة المتاحة أمام القطاع الخاص لتحقيق النمو، والتركيز على إحداث تحسينات جذرية في بيئة الاستثمار، ورفع مستوى كفاءة منظومة التجارة واعتبارها مكونًا حيويًا وأساسيًا في معادلة النمو الشامل.
تعزيز التجارة الخارجية والتحول لمركز إقليمي
وفيما يتعلق بملف التجارة، أوضح وزير الاستثمار أن مصر تنتهج حاليًا سياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفاعلية. تهدف هذه السياسة بشكل رئيسي إلى تعظيم القدرة الإنتاجية للبلاد، وزيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتوطيد أواصر التكامل بين ملفي التجارة والاستثمار.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي لهذه السياسة هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لكل من التصدير وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع مستوى القيمة المضافة للمنتج المصري.
التحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال
واستعرض الخطيب، التقدم المحرز في تنفيذ خطط التحول الرقمي، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ويتم ذلك عبر تطوير المنصات الرقمية المتخصصة في إصدار التراخيص وإنشاء الكيانات الاقتصادية.
وتابع أن هذا التطور يهدف إلى ضمان تقديم إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، وزيادة مستويات الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة إصلاحات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء غير الضريبية وتعزيز الشفافية لخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.
إشادة الصندوق بجدية الدولة في الإصلاح
من جانبها، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن إشادتها بما لمسته من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، وأكد مسؤولو الصندوق أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت تتسم بالوضوح والاتساق بشكل أكبر، وأن الإجراءات التي يتم تطبيقها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة واجتذاب الاستثمارات التي تتسم بالقيمة المضافة.
وأكد مسؤولو البعثة أن المناقشات تجري في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاحات والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبث التفاؤل بشأن النتائج المرتقبة للمراجعتين الجاريتين.
