هل يكون لقطر دور في الاستثمار السياحي المصري؟
صرّح وزير الدولة القطري لقطاع المالية، في منتدى الاستثمار العربي الذي أقيم مؤخرًا بعاصمة البلاد القطرية الدوحة، أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في القطاع السياحي المصري.
وأشار سيادته إلى أن القطاع السياحي داخل مصر يتميز بتعدد مميزاته وعوامل جذبه، إذ تُعد مصر وجهة استثمارية مميزة في كافة القطاعات الساحلية والثقافية والطبيعية.
وألمح سيادته إلى أن هذه المميزات تتيح لمصر أن تكون جاذبة لاستثمارات أجنبية ودولية على حد سواء، الأمر الذي يلقى قبولًا وتوافقًا من الإدارة الحالية للبلاد.
وعن دور قطر المّحتمل، أشار سيادته إلى أن دولة قطر تدرس مشاركة القطاع الخاص داخل الدولة في عمليات الاستثمار في القطاع السياحي المصري الذي يشهد نموًا مميزًا خلال هذه الأوقات.
وعن القطاعات التفصيلية التي تنوي الدولة القطرية الاستثمار بها، أشار سيادته إلى اهتمام قطر بتطوير عدد من الفنادق السياحية المصرية.
وبجانب هذا، أكد سيادته على حرص الدولة كذلك على الاستثمار في عدد من المؤانئ السياحية الكبرى، وعدد من المواقع الأثرية الشهيرة، وأخيرًا، دعم البنى التحتية للقطاع التكنولوجي داخل المناطق السياحية.
والقطاع السياحي داخل الدولة المصرية يُعد من بين القطاعات الأهم، والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا إذ يساهم هذا القطاع بما يعادل 12% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمته في توفير ما يقرب من 2.5 مليون فرصة عمل داخل السوق المصري.
وقد شهدت الفترة الماضية زيادة في الاستثمار في القطاع السياحي داخل الدولة في الجانب العقاري والترفيهي، مع وجود جهات مستقلة تقدّم فئات متنوعة من الترفيه الملائم للسياح عبر مواقع كازينو اون لاين.
ورسميًا، تستهدف الحكومة المصرية زيادة عدد السياح الذين يزورون البلاد ليصل إلى قرابة 30 مليون سائحًا بحلول العام 2028.
وتستهدف الحكومة تحقيق هذا من خلال ضخ استثمارات جديدة في البنى التحتية، والموانئ والمطارات وخدمات النقل الداخلي بالبلاد.
صندوق النقد يشيد بتحسّن الاقتصاد المصري
نشر موقع اليوم السابع تقريرًا عن تصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد لجمهورية مصر العربية، والتي أشارت فيها إلى أن البلاد حققت تقدًما كبيرًا من ناحية استقرار الاقتصاد المحلي.
كما أضافت أنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في تحقيق نتائج إيجابيه، وأن صندوق النقد – تبعاً لهذه المعطيات – رفع توقعاته للنمو الاقتصاد خلال العام الجاري ليصل إلى 3.8%.
وقد استند الصندوق في بياناته هذه إلى أداء الاقتصاد المحلي الذي جاء أفضل من التوقعات للنصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى تحسّن حصة القطاع الخاص بالأسواق.
فقد أشارت إحصائيات الصندوق أن حصة الاقتصاد الخاص من الاقتصاد الكلي كانت تبلغ قرابة 38.5% في النصف الأول من العام المالي 23/24.
وبالنظر إلى حصة الاقتصاد الخاص في نفس الفترة في العام المالي 24/ 25، نجدها قد ارتفعت لتصل إلى 60% تقريبًا مما يُعد تقدمًا مميزًا.
وجاءت تصريحات إيفانا هولار بعد الفترة التي أمضتها بالقاهرة ما بين السادس و18 من مايو الجاري، والتي قامت فيها بعثة الصندوق بنقاشات مثمرة مع المسؤولين المصريين لاستكمال المراجعة الخامسة للصندوق.
ومع ذلك، فقد أشارت “هولار” أن مؤشر التضخم جاء إيجابيًا لشهر إبريل الماضي، ومع ذلك، ففي العموم يحافظ المؤشر على اتجاهه الهبوطي.
كما أشارت إلى أن الحساب الجاري للدولة المصرية لازال يعاني من عجزًا كبيرًا في ظل تزايد الواردات وانخفاض وتيرة إنتاج المواد الهيدروكربونية.
وبالإضافة إلى ذلك، فالاضطرابات التي شهدتها قناة السويس كان لها دورًا كبيرًا في التأثير سلبًا على القطاع السياحي في العموم، وحتى على التحوّل الإيجابي في تحويلات المصريين بالخارج، وتحسّن الصادرات غيرالنفطية.
وألمحت سيادتها إلى أن رفع مستوى الرقابة على مشروعات البنية التحتية الخاصة بالقطاع العام ساهمت بشكل كبير في احتواء الضغوط التي شهدها القطاع في ناحية الطلب.
وأكدت سيادتها على تقديرها للدور الكبير الذي أسهمت فيه الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من ناحية تسهيل الإجراءات الضريبية بغرض تعزيز الثقة والكفاءة ما بين المواطن والمصلحة، الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره الإيجابية.
كيف تحتضن البنوك السيولة النقدية خارجها؟!
أشار الخبيرالاقتصاد طارق متولي إلى أن حجم السيولة المالية خارج القطاع المصرفي الرسمي يتجاوز على أقل تقدير 50% من حجم الاقتصاد الكلي!
بل ألمح كذلك إلى إمكانية أن توازي السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي ما يصل إلى 100% من حجم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية!
ونوه الأستاذ طارق إلى التأثير الإيجابي الكبير الذي يمكن أن يحدثه دخول هذه الأموال إلى القطاع المصرفي الرسمي على الاقتصاد الكلي.
والدولة المصرية قد قامت بالكثير من الجهد في هذا الملف، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي خلال العشر سنوات الماضية لتتجاوز 40% بعد أن كانت تساوي 24% فقط.
إلا أن ثقافة عدد كبير من المواطنين في الاحتفاظ بالنقد خارج المؤسسات المصرفية الرسمية ساهم في الحركة البطيئة للشمول المالي.
ويرى الأستاذ طارق متولي أن الدولة المصرية يجب أن تأخذ قرارات اقتصادية صارمة لزيادة الشمول المالي، أبرزها مثلًا إجبار المواطنين على دفع فواتير المرافق من خلال حساباتهم المصرفية، وبدون استخدام النقد!
وعلّق الأستاذ طارق كذلك على إلغاء شهادات الإدخار التي أتاحتها سابقًا بنوك مصر والأهلي، على أنها ظاهره إيجابية، إذ أن هذه الشهادات أتيحت بالأساس خلال فترة شح دولارية شهدتها الأسواق.
