كشفت وكالة “s&p Global Ratings” عن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B/B)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس استمرار الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية رغم تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
صلابة الاقتصاد ضد الأزمات
وأشار تقرير، حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن مصر دخلت الأزمة الراهنة بوضع خارجي أكثر صلابة مقارنة بفترات سابقة، مدعومًا بعدة مؤشرات إيجابية عززت من قوة السيولة الأجنبية.
وبلغت الاحتياطيات الدولية نحو 52.8 مليار دولار بحلول مارس 2026، بالتوازي مع تحقيق الاقتصاد معدل نمو قوي وصل إلى 5.3% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي العام.
وأوضح التقرير، أن قرار تثبيت التصنيف جاء مدفوعًا بتطورات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الارتفاع الملحوظ في إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية التي تعكس جاذبية السوق المصري.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن السياسات النقدية والمالية الحالية نجحت في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، وتكوين “حائط صد” اقتصادي ساهم في دعم الاستقرار، مع الحفاظ على مسار نمو تصاعدي يفتح آفاقًا أكثر تفاؤلًا خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا.. خبير مصرفي: رفع التصنيف الائتماني لمصر انعكاس منطقي لتحسن المؤشرات الاقتصادية
