تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
صحة النواب تناقش مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي أحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى اللجنة، على أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية، يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، من أجل إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة من خلال التدريب داخل مواقع العمل المختلفة.
وفي سياق آخر كانت قد تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأخير تكليف خريجي دفعة صيدلة 2023، وجاء الطلب استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.
تغيير نظام تكليف الصيادلة يثير قلق الخريجين
أوضحت نائبة البرلمان، في طلبها، أن وزارة الصحة كانت قد عدلت نظام تكليف الصيادلة، من تكليف كلي إلى تكليف حسب الاحتياجات، بهدف تقليل ظاهرة البطالة المقنعة.
وأشارت إلى أن دفعة 2023 كانت آخر دفعة من المفترض أن تُكلَّف بالنظام القديم، وفق ما أعلنته الوزارة أمام لجنة الصحة بمجلس النواب.
الظروف الاقتصادية تضاعف معاناة الخريجين
وأكدت أن تأخير التكليف يفاقم من معاناة الخريجين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يستدعي سرعة التحرك لخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وشددت على أن الدولة تسعى حاليًا إلى توطين الصناعات الدوائية، ما يجعل الاستفادة من الطاقات الشابة في هذا القطاع أمرًا ضروريًا.
وطالبت نائبة البرلمان، بأن تتم مناقشة طلب الإحاطة بشكل عاجل داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، للوقوف على أسباب التأخير واتخاذ خطوات واضحة لضمان تكليف دفعة 2023 في أقرب وقت.
