تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بابيان العاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و وزيرة التنمية المحلية، و وزيرة الإسكان، بشأن عدم عقد الجلسة التي أوصت بها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة أزمة العدادات الكودية قبل نهاية شهر يونيو الجاري، بحضور الوزراء المعنيين.
اللجنة أوصت بعقد جلسة بحضور الجهات التنفيذية
وأضحت طلعت خلال بيان لها أن انتهت مناقشات اللجنة إلى ضرورة عقد جلسة استكمال بحضور الجهات التنفيذية المختصة نظرًا لتشابك الملف مع قضايا التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، وحقوق المواطنين في الحصول على المرافق الأساسية. إلا أن الشهر أوشك على الانتهاء دون انعقاد الجلسة أو إعلان موعد جديد لها.
وأشارت إلى أن الأخطر النقاش التي انتقل تدريجيًا من معالجة أزمة العدادات الكودية باعتبارها خدمة كهرباء وتنظيمًا لاستهلاك الطاقة، إلى ربطها بمشكلات التصالح وتعقيداته الإجرائية، بما جعل آلاف المواطنين عالقين في مسار مغلق؛ فلا هم قادرون على استكمال إجراءات التصالح في مدد معقولة، ولا هم قادرون على الحصول على عدادات دائمة أو أوضاع مستقرة للكهرباء.
تحذير من حرمان المواطنين من مسار قانوني لتقنين الأوضاع
وقالت إن استمرار هذا الوضع يضع المواطنين في حالة من عدم اليقين، ويؤدي عمليًا إلى حرمان فئات واسعة من مسار قانوني واضح لتقنين أوضاعها، وهو ما يتعارض مع أهداف الدولة في دمج المواطنين داخل الاقتصاد الرسمي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
مطالبة الحكومة بحسم الملف وإعلان جدول زمني
وطالبت الحكومة بتوضيح أسباب عدم عقد الجلسة التي أوصت بها اللجنة، والإعلان عن جدول زمني واضح لحسم ملف العدادات الكودية، وفصل حق المواطن في الحصول على خدمة كهرباء قانونية عن التعقيدات الإجرائية المرتبطة بملفات أخرى، بما يضمن عدم وضع المواطنين في طريق مسدود لا يملكون الخروج منه.
اقرأ أيضاً.. هل تُحسم أزمة العدادات الكودية قبل 30 يونيو أم تستمر الأعباء على المواطنين؟.. نواب وسياسيون يوضحون لـ”الحرية”
