أكدت شيرين فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأحوال الشخصية أصبح من الأمور الأكثر مشقة، مشيرة إلى أنه لا تزال المرأة المصرية والعربية تسعى لإقراره بالقانون، وبينما تقره بعض الدول في تشريعاتها، لا تزال نساء مصر يواصلن المطالبة بإقراره.
وأشارت فتحي خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان “مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية“، إلى حديث شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب حول ضرورة إحياء فتوى “الكد والسعاية” من التراث الإسلامي، بعدماكثرت هذه الأيام مسألة نزول المرأة إلى العمل، ومساعدتها لزوجها بالمال أو الجهد، بسبب العديد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أنه من هذهالزاوية يعتبر حق الكد والسعاية أمرًا مهمًا يحفظ حقوق المرأة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، ونص الفتوى هو أن يُستوفَى حقّ المرأة في الكدِّ والسعاية من تركة زوجها المُتوفَّى مع قضاء ديونه، وقبل تقسيم تركته قِسمة الميراث الذي تَستحقّ منه نصيب الزوجة، أي فرض الرّبع إن لم يكن لزوجها أولاد، أو الثّمن إن كان له أولاد منها أو من غيرها.
وتابعت: “نحن بصدد الحفاظ على حقوق المرأة الزوجية سواء توفي عنها زوجها أو طلقت، والتي تجد نفسها بعد الطلاق وبعد سنوات من الكفاح مع زوجها خارج حساباته ودون أي ضمانات، بل وقد تكون عرضة للضياع نتيجة عدم قدرتها على القيام برفع قضايا، بالإضافة إلى تأخير الحسم في مثل هذه القضايا حال وصولها للمحاكم.
وأوضحت أن دور المسنين تكتظ بسيدات نالوا من عقوق الأزواج والأولاد بعد فناء عمرهم وهذا لا يليق بالمرأة المصرية ولا يضمن لها حياة كريمة في ظل دولة تسعى على قدم وساق إلى تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن فما بالك بالقوارير اللاتي أوصى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضعهم رئيس الدولة نصب اعينه.
وأوصت باقتراح كمسودة أو فكرة أولية لنص تشريعي لضمه لقانون الأحوال الشخصية سواء في ثوبه الجديد أو في تعديل مستقل أن يكون النص كالآتي: “يكون للزوجة التي توفى زوجها أو طلقها وكانت شريكة له في السعي في تحقيق ثروته، نصف هذه الثروة حال وفاته أو طلاقها وهذا ما لا يخل بحقها الشرعي من الميراث حال وفاته“.
وأكدت أننا بحاجة إلى تنظيم قانوني من خلال سن تشريع يقره البرلمان حتى لا تقع الزوجات ضحية لنهب أموالهم ليس فقط من قبل الأزواج، وربما هذا أقل شىء، لكن الأهم من قبل الورثة، وهذا التشريع سيتم تخصيصه وفقاً لمجموعة من العوامل، ومنها مدة الزواج وعدد الأبناء، وأن يكون لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة.
