أثارت منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل والغضب، بعد كشف عدد من المواطنين عن تعرضهم لأزمات قانونية بسبب خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مؤكدين أنهم فوجئوا باستخدام تلك الخطوط في وقائع ومشكلات وصلت إلى ساحات المحاكم وأقسام الشرطة.
وجاءت إحدى الشهادات المتداولة لسيدة أكدت أنها لم تشترِ أي خط من الشركة محل الشكوى، ولم تتعامل مع أحد فروعها، قبل أن تكتشف وجود خط هاتف مسجل باسمها، استُخدم في أمور تسببت في رفع قضية ضدها، ما اضطرها للتنقل بين المحاكم والأقسام والمحامين لإثبات عدم صلتها بالأمر.
وأكدت صاحبة المنشور أن محاولاتها لتقديم شكوى قوبلت بردود وصفتها بـ«الصادمة»، بعدما أُبلغت بأن الخط لم يعد مسجلًا باسمها حاليًا، وأنه تم إدخاله ضمن المبيعات، معتبرة أن ما حدث يعكس غياب الرقابة والتدقيق في إجراءات تسجيل الخطوط وبيانات العملاء.
تعليقات تكشف تكرار الأزمة
ولم تتوقف الأزمة عند منشور واحد، إذ شهدت التعليقات تفاعلًا واسعًا من مستخدمين أكدوا تعرضهم لمواقف مشابهة، حيث أشار البعض إلى اكتشاف خطوط إضافية مسجلة بأسمائهم دون علمهم، فيما تحدث آخرون عن تلقي استدعاءات أو رسائل تتعلق بخطوط لا تخصهم.
وطالب عدد من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة على شركات الاتصالات ومنافذ بيع الخطوط، والتأكد من تطبيق إجراءات التحقق من الهوية بشكل صارم، لمنع استغلال بيانات المواطنين أو تسجيل خطوط دون علم أصحابها.
تحذيرات للمواطنين
ودعا متابعون إلى ضرورة مراجعة عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم بشكل دوري، وعدم ترك صور بطاقات الرقم القومي لدى أي جهة غير موثوقة، مع سرعة التقدم ببلاغات رسمية حال اكتشاف أي خطوط مجهولة مرتبطة ببياناتهم الشخصية.
كما شددوا على أهمية الاحتفاظ بالمستندات الرسمية الخاصة بشراء أو إلغاء الخطوط، تحسبًا لحدوث أي نزاعات قانونية مستقبلًا، خاصة مع تكرار شكاوى مماثلة خلال الفترة الأخيرة.
