بدأت شركات المحمول في مصر استدعاء عملاء قطاع الشركات إلى فروعها لتوقيع إقرارات وخطوط حيازة واستخدام للخطوط، وذلك بناء على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار إجراءات تستهدف مراجعة بيانات حائزي خطوط المحمول والتأكد من صحة ملكيتها واستخدامها.
تحديث بيانات العملاء
وتتضمن الإجراءات مطالبة عملاء الشركات بالتوجه إلى فروع شركات المحمول المختلفة لاستكمال إجراءات توقيع خطوط الحيازة والاستخدام، بالتزامن مع تحركات لتحديث بيانات العملاء الحاليين والتحقق من هوية المستخدم الفعلي للخط.
وتأتي هذه الخطوات على خلفية أزمة تتعلق بتسجيل خطوط محمول بأسماء أشخاص دون علمهم، بعدما كشفت واقعة قضائية استخدام خط مسجل باسم شخص في ارتكاب جريمة، بينما نفى صاحب الاسم امتلاكه للخط أو استخدامه.
إجراءات جديدة لوقف تسجيل الخطوط دون علم أصحابها
واتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من الإجراءات لمواجهة هذه المشكلة، شملت وقف بيع خطوط المحمول لعملاء الشركات، إلى جانب العمل على تحديث بيانات العملاء الحاليين ومراجعة بيانات حائزي الخطوط.
كما يتجه الجهاز إلى تفعيل آلية تعتمد على بصمة الوجه عند شراء خطوط المحمول خلال شهر، بهدف تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء ومنع تسجيل الخطوط باستخدام بيانات أشخاص دون علمهم.
إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة
وشملت الإجراءات كذلك إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، في إطار التحقيق في المخالفات المرتبطة بعمليات تسجيل وحيازة خطوط المحمول ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة لبيانات العملاء.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول، وربط عملية الحصول على الخط والتحقق من هوية المستخدم الفعلي بآليات أكثر دقة، بما يقلل من مخاطر إساءة استخدام الخطوط المسجلة ببيانات غير صحيحة.
اقرا ايضا: رامي علم الدين ينتقد تجاهل المغتربين في خدمة الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم
