تتجه شركات التمويل في مصر إلى تنويع مصادر التمويل والاعتماد بشكل أكبر على أدوات مثل الصكوك وسندات التوريق، بهدف تعزيز السيولة ودعم خطط التوسع وزيادة القدرة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويأتي هذا التوجه مع استمرار شركات التمويل في البحث عن قنوات تمويل جديدة تمكنها من زيادة محافظها التمويلية، بالتزامن مع التوسع في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
صكوك وتوريق بمليارات الجنيهات لدعم التوسع
وقال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي المصرية، لـ”الشرق بلومبرغ”، إن الشركة تعتزم إصدار صكوك تمويلية بقيمة نحو ملياري جنيه خلال النصف الأول من 2027، بالتعاون مع «البركة كابيتال».
وأضاف خورشيد، أن الشركة تسعى إلى إتمام إصدار سندات توريق بقيمة ملياري جنيه قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة المتاحة لتمويل أنشطتها، وتستهدف الشركة الوصول بحجم التمويلات إلى 5 مليارات جنيه بنهاية 2026، مقابل نحو 3.5 مليار جنيه حاليًا، لنحو 160 ألف عميل.
وفي إطار التوسع في الخدمات المالية الرقمية، تقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية.
كما تستعد للحصول على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تقارب 5 ملايين دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت تصريحات خورشيد على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي عُقد اليوم في القاهرة، لتكشف جانبًا من تحركات شركات التمويل نحو أدوات جديدة لتنويع مصادر السيولة وتمويل خطط النمو والتوسع.
اقرا ايضا:أمين ماطي: احتياجات مصر التمويلية تتراجع تدريجيًا حتى 2030
