قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي، إن إجمالي تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في السوق المصرية يبلغ نحو 301 مليار جنيه، موضحًا أن القطاع المصرفي يضخ نحو 107 مليارات جنيه منها، وذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي «CERISE+SPTF Global Meeting 2026» الذي ينظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأوضح الخولي أن عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مصر يصل إلى نحو 3.858 مليون منشأة، توفر نحو 12.5 مليون فرصة عمل، بما يمثل 82% من إجمالي العمالة
نمو محفظة التمويل 409% منذ 2015
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجلت نموًا بنسبة 409% منذ عام 2015 وحتى يونيو 2026، مدفوعة بالتوسع في المبادرات والإجراءات التي تستهدف زيادة تدفقات التمويل إلى هذا القطاع، كما قفزت محفظة التمويل متناهي الصغر، بشقيه المصرفي وغير المصرفي، بنسبة 1572% خلال الفترة نفسها، لتتجاوز قيمة التمويلات 107 مليارات جنيه، وفقًا للتصريحات المنشورة عن المؤتمر
البنك المركزي يوسع دعم المشروعات الصغيرة
وأكد الخولي أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل محورًا رئيسيًا للنمو والتشغيل في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على نحو 80% من إجمالي المنشآت، مقابل 19% للمشروعات الصغيرة ونحو 0.7% للمشروعات المتوسطة، كما أوضح أن البنك المركزي يواصل دعم إتاحة التمويل للقطاع من خلال التعليمات الرقابية التي تلزم البنوك بتخصيص 25% من محافظها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها 10% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل وتعزيز الشمول المالي.
أقرأ أيضًا..البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
