شحاته زكريا يكتب لـ”الحرية”: الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي… أين يلتقي المساران؟

في لحظات التحول الكبرى لا تقاس قوة الدول بما تملكه من موارد فقط بل بقدرتها على إدارة التوازن بين ما تفرضه ضرورات الاقتصاد وما تقتضيه اعتبارات العدالة الاجتماعية. وبين هذين المسارين يبدو السؤال أكثر إلحاحا من أي وقت مضى: هل يمكن أن يسير الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي جنبا إلى جنب أم أن أحدهما يأتي دائمًا على حساب الآخر؟ الواقع يقول إن الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها معادلات عالمية شديدة التعقيد. عالم يتحرك بسرعة وأسواق لا تنتظر وتحديات تتجاوز الحدود تجعل من التكيف مع هذه التحولات مسألة بقاء لا رفاهية اختيار. لكن في المقابل فإن الإنسان يظل هو جوهر أي عملية إصلاح وأي تقدم لا ينعكس على حياته اليومية يظل ناقصًا مهما بدت أرقامه لامعة.. من هنا تبدأ الإشكالية: فالإصلاح بطبيعته يحمل كلفة وهذه الكلفة لا تُدفع في الفراغ بل يتحملها المجتمع غالبا في صورة ضغوط معيشية متزايدة أو إعادة توزيع غير متكافئة للأعباء. وهنا يبرز البعد الاجتماعي ليس بوصفه عنصرا تكميليا ، بل كصمام أمان يحمي المجتمع من أن يتحول الإصلاح إلى عبء يفقده معناه.. لقد أثبتت التجارب أن الاقتصادات التي تجاهلت هذا التوازن دفعت ثمنًا باهظا ليس فقط في شكل اضطرابات اجتماعية بل أيضا في تعثر مسار الإصلاح ذاته. فحين يشعر المواطن أن ما يُطلب منه يفوق ما يتحمله تتآكل الثقة وتفقد السياسات فعاليتهامهما كانت دقتها النظرية.. لكن المشكلة لا تكمن فقط في وجود كلفة بل في كيفية توزيعها. فالعدالة هنا لا تعني المساواة الحسابية بل تعني أن يتحمل كل طرف نصيبه وفقا لقدراته وأن تكون الفئات الأكثر احتياجا محل حماية حقيقية لا مجرد شعارات. وهنا يصبح السؤال: هل نملك الآليات التي تضمن هذا التوازن؟ وهل نُدير الإصلاح بعقل اقتصادي فقط أم برؤية إنسانية شاملة؟ الإجابة ليست بسيطة لأن التحدي مركب. فالدولة تجد نفسها أمام معادلة صعبة: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من جهة وضمان التماسك الاجتماعي من جهة أخرى. وبينهما مساحة دقيقة تحتاج إلى إدارة واعية لا تنحاز إلى أحد الطرفين على حساب الآخر.. ولعل ما يزيد من تعقيد المشهد أن البعد الاجتماعي لم يعد يقتصر على الدعم المباشر أو شبكات الحماية التقليدية بل أصبح يشمل جودة الحياة بمعناها الواسع: التعليم الصحة فرص العمل والقدرة على تحقيق قدر من الأمان النفسي والمعيشي. فالمواطن لم يعد يبحث فقط عن تلبية احتياجاته الأساسية بل عن شعور بالعدالة والانتماء.. في هذا السياق يصبح الإصلاح الحقيقي هو ذلك الذي يعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. ثقة تقوم على الشفافية وعلى وضوح الرؤية وعلى إدراك المواطن أنه شريك في المسار لا مجرد متلقٍ لنتائجه. فحين يفهم الناس لماذا تتخذ القرارات وكيف ستؤثر عليهم وما هو الأفق الذي تُفضي إليه يصبح تقبلهم لها أكبر وقدرتهم على التكيف معها أقوى. لكن الثقة لا تُبنى بالكلمات وحدها بل بالنتائج الملموسة. حين يرى المواطن تحسنا تدريجيا في الخدمات أو فرصا حقيقية للعمل أو استقرارا نسبيا في حياته يدرك أن ما يتحمله اليوم هو استثمار في الغد. أما إذا غابت هذه المؤشرات فإن الفجوة بين الخطاب والواقع تتسع ويصبح الإصلاح عبئا نفسيا قبل أن يكون اقتصاديا..ومن هنا فإن نقطة الالتقاء بين المسارين لا تكمن في تحقيق توازن نظري بل في صياغة نموذج تنموي يُدمج بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. نموذج لا يرى في الإنسان مجرد رقم في معادلة الإنتاج بل محورا لكل السياسات. نموذج يدرك أن النمو الحقيقي لا يقاس فقط بمعدلات الناتج بل بمدى انعكاسه على جودة حياة الناس.. ولعل أحد أهم مفاتيح هذا النموذج هو الاستثمار في الإنسان. ليس فقط من خلال التعليم والتدريب بل من خلال تمكينه من أن يكون فاعلا في الاقتصاد لا مجرد متلق للدعم. فالمجتمعات التي تنجح في تحويل طاقاتها البشرية إلى قوة إنتاجية تستطيع أن تقلل من كلفة الإصلاح وأن توزع عوائده بشكل أكثر عدالة.
في النهاية لا يمكن الفصل بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي لأنهما في الحقيقة وجهان لعملية واحدة. فاقتصاد بلا بعد اجتماعي قد يحقق نموا هشا ومجتمع بلا قاعدة اقتصادية قوية يظل عرضة للأزمات. وبين الاثنين تتشكل معادلة دقيقة تحتاج إلى وعي وإلى شجاعة في اتخاذ القرار وإلى إنصات حقيقي لنبض الشارع.. قد لا يكون الطريق سهلا وقد لا تظهر النتائج سريعا لكن المؤكد أن النجاح في هذه المعادلة لا يعني فقط تجاوز أزمة بل بناء نموذج قادر على الاستمرار. نموذج يُحقق التوازن بين الطموح والواقع بين الأرقام والإنسان، بين الحاضر والمستقبل.. وهنا فقط يمكن أن نقول إن المسارين قد التقيا… لا في نقطة عابرة بل في رؤية تعيد تعريف معنى التنمية وتجعل من الإنسان غايتها ووسيلتها في آن واحد.