تقدم مجموعة من السياسيون والحقوقيون وبعض أعضاء أمانة شباب الحركة المدنية، بطلب رسمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بالعفو عن الناشط السياسي علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وذلك في ظل استمرار احتجازه رغم انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقه منذ أكثر من ثمانية أشهر، وفق ما جاء في نص الطلب.
وأكد مقدمو الطلب أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا للطلبات المتعددة التي تقدمت بها أسرة علاء عبدالفتاح خلال الأشهر الماضية، مشيرين إلى أن الاستجابة لهذا النداء تمثل تأكيدًا على قوة الدولة وعدالتها، وقدرتها على احتواء أبنائها والإنصات لمطالبهم، دون النظر إلى خلفياتهم أو توجهاتهم.
وأشار البيان إلى أن بعض الأسماء الموقعة على الطلب قد لا تحظى بالقبول لدى بعض الجهات، “لكن اللحظة الراهنة تتطلب ما هو أكبر من الحسابات الضيقة”، حسب نص الخطاب، الذي شدد على أن “إنقاذ حياة مواطن واستعادة إنسانيته هو فخر وطني ورسالة قوة لا ضعف”.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، حيث ترقد الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبدالفتاح، في مستشفى سانت توماس بلندن، في حالة حرجة بعد دخولها في إضراب عن الطعام للمطالبة بتطبيق القانون. واعتبر الموقعون على الطلب أن “إنقاذ حياتها ليس فقط واجباً إنسانياً وأخلاقياً، بل هو أيضاً رسالة سياسية واضحة بأن الدولة لا تغلق أبوابها في وجه الأمل”.
وأكد الموقعون أن “الدولة العادلة القوية هي التي تطبق القانون وتصغي إلى أبنائها”، مطالبين بإنهاء معاناة أسرة كاملة تنتظر تنفيذ حق قانوني في الإفراج عن ابنها، بعد انتهاء مدة حبسه.
واختتم الخطاب بالتعبير عن الثقة في قدرة الدولة المصرية على احتواء أبنائها وتغليب صوت العدل والرحمة، باعتبار أن “القوة الحقيقية تكمن في العدل”.
وتقدم بالخطاب كل من الناشط السياسي أحمد دومة، والكاتبة والناشطة السياسية أسماء محفوظ، والمهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، وحمدي قشطة أمين العمل الجبهوي بحزب الدستور، والناشطة السياسية ماهينور المصري، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، ومجموعة من الطلاب.
